Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

بركة: الدخول السياسي مطبوع بالاحتقان

16.10.2018 - 15:01

اتهم الحكومة بالكذب لعدم إخراجها صندوق التضامن بين الجهات

قال نزار بركة، أمين عام الاستقلال، إن الدخول البرلماني يأتي في ظروف دقيقة مرتبطة بأجواء الاحتقان وفقدان الثقة والاضطراب والتردد.

وكشف بركة في لقاء مع برلمانيي حزبه، عقده نهاية الأسبوع، وجود احتقان اقتصادي يظهر من خلاله تراجع الثقة في مناخ الأعمال، وشح فرص الشغل المحدثة والتراجع الحاد للاستثمارات الأجنبية بالمغرب، واستمرار الاحتقان الاجتماعي بسبب تفشي ظاهرة الهجرة، وارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب، واتساع رقعة الفوارق الاجتماعية.

ووجه بركة انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني خلال لقاء جمعه برؤساء الجماعات الترابية المنتمين إلى حزبه، متهما الحكومة بتخليها عن تعهداتها، في تقليص الفوارق الاجتماعية التي يجب أن تمر أولا وقبل كل شيء من خلال سياسة حكومية تضمن خريطة صحية وتعليمية منصفة في جميع مناطق المغرب.

وتأسف المسؤول الحزبي، لتعثر الحكومة في تنزيل الجهوية المتقدمة جراء تأخر إصدار النصوص التطبيقية لتحريك عجلة التنمية، إذ باستثناء المناطق الجنوبية التي وقعت تعاقدا مع الدولة في إطار النموذج التنموي الجديد، ظلت المناطق الأخرى بعيدة عن تحقيق هذا المآل، وانشغل الفاعلون فيها بصراع سياسي وهمي أكثر منه منتج لفرص العمل واستقطاب المستثمرين، لتخلي الدولة عنهم، وتأخر الحكومة.

وأشار بركة إلى أنه كان من المفروض، بعد ثلاث سنوات من الانتخابات الجماعية ل 2015، أن تنقل الدولة بعضا من اختصاصاتها نحو الجهات، لكن ذلك لم يتم إلى حد الساعة، كما أن الجماعات الترابية والجهات لا تتوفر على الوسائل البشرية والمادية لتحقيق المساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية.

ولفت المسؤول الحزبي الانتباه إلى أن صندوق التضامن بين الجهات، الذي ينص على تخصيص 10 في المائة من ميزانية كل جهة، لم يوزع أي شيء حتى الآن، كما أن الصندوق الخاص بالتأهيل الاجتماعي الموجه للجهات الفقيرة الذي جاء في دستور 2011 لم ير النور بعد، منتقدا بحدة تلكؤ الحكومة في إخراج هذه الصناديق المساعدة على تنمية الجهات.

وكشف بركة أمام رؤساء جماعات حزبه، العراقيل التي تواجههم في التسيير وتطبيق البرامج، بسبب غياب معايير واضحة لتوزيع الضريبة على القيمة المضافة، وتحصيل الضرائب الجماعية. وقال بهذا الخصوص إن “إصلاح النظام الجبائي المحلي كان من المفترض أن تنطلق الدراسة حوله في 2013، لكن ذلك لم يتم إلى حد الساعة، بالإضافة إلى توقف التوظيفات في الجماعات المحلية، وما يثيره ذلك من ارتباك على مستوى الجماعات الترابية”، مضيفا أن الإمدادات المالية التي تحصل عليها الجماعات من الدولة غالبا ما تنفق في التسيير، وهو ما يجعل هامش الاستثمار ضعيفا جدا، وبالتالي كان له أثر سلبي على المواطنين، ما جعلهم يفقدون الثقة في المنتخبين، الذين قدموا لهم وعودا بحل مشاكلهم اليومية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles