Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

“بيجيدي” يتهم جطو بالانتقائية

22.10.2018 - 18:02

برلمانيو الحزب قالوا إن المجلس الأعلى للحسابات يختار افتحاص مؤسسات دون معايير واضحة

اتهم برلمانيون من فريق العدالة والتنمية إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بممارسة «الانتقائية» في اختيار مؤسسات دون غيرها، وإفراد صفحات طويلة لمؤسسات معينة، فيما يكون نصيب أخرى فقرة أو فقرتين.

ودعا برلمانيو «المصباح» جطو إلى إبعاد المجلس عن أي تشكيك أو أسئلة محرجة، نظير انتقاء مؤسسات دون غيرها، في غياب أي معايير واضحة، أو تناول مؤسسات وقطاعات بمساحة واسعة في التقرير، تصل إلى التفاصيل الصغيرة، في الوقت الذي تخصص لمؤسسات كبيرة تدبر ملايير الدراهم، فقرات موجزة.

ولم يتلق إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس للأعلى للحسابات، أي جواب عن الموعد الذي سيحل فيه ضيفا على مجلسي البرلمان من أجل تقديم التقرير السنوي لمجلسه، من أجل مناقشة كيفية تدبير ومراقبة مالية وعمل المؤسسات العمومية. ويعود سبب ذلك إلى التأخر الحاصل في انتخاب هياكل مجلس المستشارين، وإرجاء ذلك إلى الاثنين المقبل، تزامنا مع عرض وزير الاقتصاد والمالية مشروع قانون المالية في جلسة عامة مشتركة بين المجلسين، وهو ما يفرض على رئيس مجلس المستشارين التعجيل بانتخاب مجلسه صباح الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن ينقل برلمانيو العدالة والتنمية معركتهم إلى ملعب إدريس جطو، بعدما اتهموا مسؤولين، ضمنهم وزراء في تبذير أموال عمومية، دون أن تطولهم أيادي قضاة المجلس نفسه.

واعتاد نواب فريق «المصباح»، في السنوات الأخيرة، على مهاجمة الرئيس الأول للمجلس للأعلى للحسابات، خلال انعقاد الجلسات الدستورية التي تخصص لمناقشة التقارير السنوية.

ووفق ما تسرب من أخبار من محيط الفريق نفسه، فإن نوابا يستعدون أثناء مناقشة التقرير السنوي للمجلس الخاص بهذه السنة، كيل اتهامات إلى جطو، دون سند أو حجة، اللهم الرفع من منسوب المزايدات والإفراط في الشعبوية البرلمانية التي تضع رجلا في الأغلبية الحكومية، وأخرى في المعارضة.

وسبق لنواب في الفريق نفسه أن اتهموا إدريس جطو بتجاوز اختصاصه الدستوري، المتمثل في مراقبة تنفيذ القوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، وكذا تدبيرها لشؤونها مع اتخاذ العقوبات عند الاقتضاء، في حالة الإخلال بالقواعد السارية على هذه العمليات.

وأصدر نواب من فريق «المصباح»، في أكثر من مناسبة، أحكاما مسبقة على عمل المجلس، تفيد أنه لن يكون من مصلحة البناء المؤسساتي، إقحام المجلس في تقييم هذه الاختيارات، حتى لا يجد نفسه طرفا يصنف في هذا الموقع أو ذاك، عندها ستطفو أسئلة الانتقائية والتحيز لطرف سياسي دون آخر والانتصار للأغلبية الحكومية أو المعارضة، ما سيهدد الثقة في المجلس التي من مصلحة الجميع أن تظل محط إجماع تعلو فوق التصنيفات، انتصارا للوطن الذي يستمر ويدوم، وتتغير فيه المواقع السياسية ووجهات النظر وزوايا التقييم.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles