Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الاتحاد المغربي للشغل … 400 درهم لا تكفي

24.10.2018 - 15:02

رفاق المخارق والأموي طالبوا بتعميمها وتفعيل التخفيض الضريبي وأداء دين 26 أبريل

رفض الاتحاد المغربي للشغل العرض الجديد الذي قدمه سعد الدين العثماني، بخصوص الحوار الاجتماعي، بعد تقديم مشروع ميزانية 2019.

وبررت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل رفضها للعرض، بأنه لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين، ولا يمكنهم من تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور. وأوضح رفاق الميلودي المخارق أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص، والتخفيض الضريبي، إذ لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر، ويقصي فئة مهمة من الموظفين.

وأوضح الاتحاد المغربي للشغل أن العرض الحكومي لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، كما لا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، بالإضافة إلى المشاكل القطاعية المستجدة.

وجددت الأمانة العامة للاتحاد المغربي المطالبة بتحسين العرض الحكومي، حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين، في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، عوض المقاربات المحاسباتية. من جهتها، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على لسان العلمي الهوير، عضو المكتب التنفيذي، رفضها لمقترح زيادة 400 درهم في أجور الموظفين موزعة على ثلاث سنوات، مؤكدة أن الحكومة قدمت مشروع قانون مالي خاليا من الأرقام المفروض أن تعكس سياستها الاجتماعية، متهما إياها بسرقة جيوب الموظفين والأجراء في ما سمي بإصلاح التقاعد، الذي صاحبته اقتطاعات مستمرة من الأجور.

وأوضح العلمي أن مقترح الزيادة الهزيل لا يغطي تراكم التضخم الحاصل، ولا يتناسب مع ارتفاع المعيشة وتدني القدرة الشرائية، مضيفا أن الكنفدرالية لا يمكنها قبول مقترح يستثني عددا من الموظفين والأجراء من الزيادة، إذ لا يستهدف المقترح الحكومي إلا موظفي القطاع العام المرتبين في السلم 10 الدرجة الخامسة، أما الباقي، فتم استثناؤهم بمعية أجراء القطاع الخاص. كما انتقد قيادي الكنفدرالية ما أسماه «الحيف والإقصاء لفئة عريضة من الموظفين والأجراء، وغياب أي مراجعة ضريبية على الدخل في اتجاه الإنصاف الجبائي».

ومن المنتظر أن يعلن العثماني رده على مطالب النقابات الرافضة للمقترح خلال اجتماع هذا الأسبوع، في الوقت الذي أعلنت النقابة المقربة من حزب الاستقلال قبولها للزيادة واشتراط تعميمها على جميع الموظفين والأجراء.
برحو بوزياني

عرض الحكومة الجديد

» مصدر المقال: assabah

Autres articles