Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

بنشعبون يقتطع 200 مليار من كبريات الشركات

25.10.2018 - 15:02

أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية أن قانون المالية لـ 2019، وضع تدابير جديدة تتعلق بإحداث مساهمة اجتماعية للتضامن تحدد في نسبة 2.5 في المائة من أرباح الشركات التي تفوق 40 مليون درهم، والتي ستمكن من تعبئة ما يناهز ملياري درهم خلال السنتين المقبلتين 2019 و2020، قصد دعم الفقراء ومحاربة الهشاشة.

وأكد بنعشبون، في أول ظهور له بمجلسي البرلمان، مساء أول أمس (الاثنين)، أن أولوية إعداد مشروع المالية لـ 2019 أعطيت لتفعيل خطابات الملك محمد السادس، المتعلقة بدعم القطاعات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة وخاصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب.

وقال بنشعبون إن التوجه الاجتماعي والتضامني لقانون المالية، فرض تخصيص 7 ملايير درهم في إطار التزام الحكومة بالرفع من النفقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، و3.3 ملايير درهم برسم التطور السنوي لكتلة الأجور، و5 ملايير درهم برسم استثمارات الميزانية العامة، في إطار مواصلة مجهود الاستثمار العمومي.

وأضاف أنه تم تخصيص 2.7 مليار درهم كأثر مالي إضافي لتفعيل مختلف الإصلاحات، خاصة تنزيل الجهوية وإصلاح العدل والتقاعد، والمراكز الجهوية للاستثمار، مشيرا إلى أنه سينتج عن كل هذه الإكراهات تزايد لحاجيات تمويل الخزينة برسم 2019 بما يفوق 27 مليار درهم، وهو ما يتطلب توفير موارد إضافية من أجل التحكم في مستوى عجز الخزينة.

وقدم بنشعبون توضيحات عن الكيفية التي سيتم بموجبها جمع 27 مليار درهم (2700 مليار)، وذلك عبر تحسين تحصيل الضريبة على الشركات، موازاة مع إقرار تدابير جديدة، ما سيمكن من ضخ موارد إضافية تقدر بـ5.7 ملايير درهم مقارنة مع التوقعات النهائية لـ 2018، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بإحداث مساهمة اجتماعية للتضامن، كما أسلف سابقا، تحدد في 2.5 في المائة من أرباح الشركات التي تفوق 40 مليون درهم، والتي ستمكن من تعبئة ما يناهز ملياري درهم.

وتهم هذه التدابير أيضا، يضيف بنشعبون، مراجعة إستراتيجية مساهمات الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تفعيل إصلاح هيكلي تدريجي لها لتحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، مسجلا أن الأمر يتعلق بالأساس بتفويت الممتلكات والشركات التابعة لها إلى القطاع الخاص، موازاة مع ترشيد تكاليف الاستغلال ونفقات التسيير، إذ من المنتظر أن تمكن هذه التدابير التي سيتم تفعليها في هذا الإطار من توفير موارد إضافية تقدر بـ 8 ملايير درهم، والرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، خاصة تلك المتعلقة بالتبغ والتي ستمكن من تعبئة موارد إضافية تقدر ب1.2 مليار درهم.

وأشار الوزير إلى أنه بـالإضافة إلى هذه التدابير على مستوى تعبئة الموارد، سيتم اعتماد آلية جديدة للتمويل مبنية على الشراكة بين الدولة ومجموعة من الفاعلين المؤسساتيين، قصد توفير 12 مليار درهم من الاستثمارات برسم 2019، في إطار تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة والحفاظ على التوازنات المالية.

وذكر الوزير بأن التدابير على مستوى الموارد والنفقات، ستحصر عجز الخزينة في حدود 3.7 في المائة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles