Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

قانون التجنيد يثير جدلا بالبرلمان

02.11.2018 - 18:01

احتد النقاش بالبرلمان حول من له الحق في مناقشة قانون التجنيد الإجباري، بحكم أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني هي التي تستدعي عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وليس لجنة العدل والتشريع، فجاء الرد أن مكتب مجلس النواب، هو الذي ارتأى إحالة القانون على «العدل والتشريع وحقوق الإنسان»، لتدقيق الحقوق والواجبات، عوض «الخارجية والدفاع».

كما جادل عبد اللطيف وهبي، من الأصالة والمعاصرة، وأمينة ماء العينين، من العدالة والتنمية، رئيس اللجنة عادل البيطار حول من قرر إحالة مشروع قانون التجنيد على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنتهية صلاحيتهما لإبداء الرأي فيه، فكان الرد أن المقترح وضعه رئيس وأعضاء مكتب المجلس ولجنة العدل والتشريع. وبعد سجال حول صلاحية المجلسين في البت في قانون التجنيد العسكري، وافق أعضاء اللجنة بالإجماع على إحالة مشروع القانون عليهما لإبداء الرأي فيه، في غضون شهرين.

وبدا عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، متفائلا بشأن تغيير عقلية الشباب في المستقبل، عبر إعادة بناء شخصيتهم لتتحمل الصعاب وترفع التحديات، وقال إن مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية يروم إذكاء روح الانتماء للوطن.

وسجل لوديي، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الاثنين الماضي، أن نطاق التطبيق يقضي بـإلزام المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و25 بالخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة ولا يتعدى سنهم 40 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء، لأداء الخدمة العسكرية في حالة زوال السبب الداعي لإعفائهم. وفي ما يتصل بالإعفاءات، أوضح لوديي، أن القانون يشير إلى منح إعفاءات واستثناءات من الخدمة العسكرية، تتعلق أساسا بالعجز البدني أو الصحي، وإعالة الأسرة، أو متابعة الدراسة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles