Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

فارس وعبد النباوي مطلوبان بمجلس النواب

03.11.2018 - 12:02

برلمانيون رفضوا تقديم الميزانية من قبل أوجار والمفاوضات مستمرة

لم يتمكن محمد أوجار، وزير العدل، أول أمس (الأربعاء)، من عرض ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعدما اعترضت عدة فرق برلمانية على الأمر، معتبرة أنه بعد استقلال السلطة القضائية لم يعد ما يبرر تقديمها من قبل وزارة العدل، وطالبوا بحضور مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس، باعتباره الآمر بالصرف لتلك الميزانية.

وأشارت مصادر «الصباح» إلى أنه رغم التبريرات التي قدمها محمد أوجار، سواء ما تضمنه المادة 110، أو التجارب المقارنة من خلال تجربة إسبانيا التي يتقارب نظامها القضائي مع المغرب بشأن استقلال السلطة القضائية، فوزارة العدل هي من تتكلف بتقديم الميزانية أمام البرلمان، مضيفا في رده على البرلمانيين أنه سأل كل الدول التي انتهجت هذا التوزيع في الاختصاصات، وأكدت أن وزارة العدل هي التي تتولى تقديم الميزانية، وقال «أعرف وطنيتكم وأقول لكم إن الممارسات الفضلى في الدول التي لا يمكن التشكيك في إيمانها بفصل السلط، تؤكد أن رؤساء السلطة القضائية لا يحضرون ولا يقدمون الميزانيات».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشاورات مستمرة إلى غاية أمس (الخميس) مع الفرق البرلمانية لأجل اقناعها بالأمر، وتمكين أوجار من عرض الميزانية في جلسة اليوم (الجمعة)، كما حدث في السنة الماضية.

تنطلق التبريرات التي يعتمد عليها النواب الرافضون لعرض ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية من قبل الرئيس المنتدب، من معطى أن القضاء لم يعد تابعا للسلطة التنفيذية وإنما أضحى سلطة مستقلة، كما أن ميزانيته تدخل في إطار فصل فريد منصوص عليه في قانون المالية تحت اسم المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وهي أمور لا يمكن تجاهلها.

وقال عبد اللطيف وهبي، في لجنة العدل والتشريع، «لا يمكن قبول تفسير الدستور على هوى كل واحد، يجب احترام الدستور ودور المؤسسات»، مشيرا إلى أنه إذا تم القبول بتقديم الحكومة لميزانية النيابة العامة سنكون أمام كارثة» مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يحظيان باستقلالية تامة عن باقي السلط، إلا أن إدريس جطو، ونزار بركة، يحضران لعرض ميزانيتهما، وعلى فارس وعبد النباوي الحضور أيضا.

وأوضح وهبي أن هناك خللا ما، لأن تقرير النيابة العامة يجب أن يرسله الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس رئيس النيابة العامة نفسه، مضيفا أنه لا يجب اعتماد ميزانية السلطة القضائية كما تم اعتماد الساعة الإضافية. وهو الطرح الذي أكدته أغلب تدخلات البرلمانيين باستثناء برلمانيي الأحرار الذين لم يروا في الأمر أي تداخل في الاختصاصات.

وكشف محمد أوجار أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة بلغ حوالي 569 ملیون درهم، منها 263 ملیون درهم عبارة عن اعتمادات الالتزام برسم السنة المالیة 2019.
وأوضح الوزیر، أثناء تقدیمه للميزانية الفرعیة لوزارته بلجنة العدل والتشریع بمجلس النواب، أن أجور موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائیة ستكلف الميزانية العامة للدولة 41 ملیون درهم، و157 ملیونا و630 ألف درهم مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة في إطار میزانیة التسییر، منها المیزانیة المخصصة لرئاسة النیابة العامة في باب المعدات والنفقات المختلفة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles