Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

التحريض على الإضراب يستنفر لفتيت

05.11.2018 - 15:02

وجه تعليمات إلى أقسام الشؤون الداخلية لجمع معلومات حول كمائن لتخريب شاحنات

استنفر التحريض على الإضراب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي وجه تعليماته لإحداث خلية من أجل تأمين تحركات شاحنات، غير مشاركة في الإضراب المفتوح منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ كشفت أبحاث عناصر مديرية الشؤون العامة، التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية، عن وجود كمائن لاقتناص الشاحنات غير الملتزمة بالشكل الاحتجاجي، وتخريبها في مناطق أكادير والرحامنة وآسفي والبيضاء.

وانتقل التنسيق إلى السرعة القصوى، بين أعوان سلطة (مقدمون وشيوخ) وقياد وعمال، لغاية تحديد مواقع كمائن صيد الشاحنات، ونقل المعلومات المتحصل عليها إلى الأمن الوطني والدرك الملكي، إذ أكدت مصادر مطلعة، خفر عناصر الدرك شاحنات لنقل الخضر والفواكه في منطقة سيدي بوعثمان مساء أول أمس (الخميس)، بعدما تعرضت للرشق من قبل مجهولين، يشتبه في علاقتهم بتمثيليات مهنية مضربة، موضحة أن التحقيقات ما زالت مفتوحة حول محرضين على الإضراب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغلوا تطبيق التراسل الفوري “واتساب” لتحديد مسارات أرباب شاحنات غير مضربين، إذ تعرضوا للإيقاف الجبري في مناطق مديونة وعين حرودة والنواصر في البيضاء، لغاية ثنيهم عن نقل حمولتهم وإرجاعها إلى المرسل، تحت التهديد بتخريب شاحناتهم.

وكشفت المصادر في اتصال مع “الصباح”، عن تزايد حالات الرشق بالحجارة وتخريب الشاحنات في مناطق مختلف من المملكة، بتحريض من ممثلي ناقلين، أصروا على مواصلة إضرابهم، رغم إعلان تمثيليات مهنية في لقائها بمسؤولي وزارة النقل والتجهيز، رفعهم للإضراب، موضحة أن الأمر يتعلق بالناقلين الكبار، الذين اعتبروا أنفسهم غير معنيين بزيادة الحمولة بنسبة 30 %، ومتمسكين بعدم قانونيتها، وخطورتها على سلامة مستعملي الطريق، وكذا عدم اقتناعهم ببحث لجان في معالجة مشكل الزيادة في أسعار “الغازوال”.

وأكدت المصادر، تشدد الداخلية في مواجهة الناقلين المضربين، خلال اجتماع عقدته أول أمس (الخميس) معهم في مقر قبطانية ميناء البيضاء، إذ ترأس الاجتماع العامل المكلف بالشؤون الداخلية في ولاية جهة البيضاء سطات، بحضور “باشا” الميناء وعامل عمالة مقاطعات أنفا، ووجه تحذيرات حول مخاطر التحريض على الإضراب، وعرقلة السير العادي لعمل المؤسسات، والإضرار بسلامة الأشخاص والممتلكات، فيما انتفض المهنيون مطالبين بإيجاد حلول عملية وملموسة، معتبرين أن مسؤولي السلطة المحلية، لا يمتلكون القرار والسلطات اللازمة للتجاوب مع مطالبهم.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles