Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الشوباني يتمرد على خزينة الدولة

05.11.2018 - 15:02

أعلن فك الارتباط معها واللجوء إلى مسطرة تسخير المحاسبين العموميين لتنفيذ أوامر الصرف

لم يتردد الحبيب الشوباني رئيــس مجلس جهــة درعـــة تــافيلالت في إعلان فك الارتباط مع خزينة الــدولــة، وذلك باللجــوء إلــى مسطــرة تسخير المحاسبين العموميين فــي التعامل مع تأشيرات الخزينة العامة لتنفيذ أوامره بالصرف.

واتهم بلاغ للمجلس يحمل توقيع الرئيس توصلت “الصباح” بنسخة منه الخازن الإقليمي بـ”عرقلة عمل جهة درعة تافيلالت عن سبق إصرار وترصد، وفي مخالفات صريحة ومتكررة للقانون، مست حقوق كثير من المواطنين وشركاء الجهة وخاصة الفاعلين الجمعويين والرياضيين”.

واعتبــر مجلــس الجهــة درعــة أن إدارة الجهـــة تـراكم لديها من أصنـــاف الخروقــات وعددها ما يؤكد الطبيعة الممنهجة والمدبرة لهذه العـــراقيل، مبــرزا أن “العينات الدالة علــى هــذه الممــارسات المخالفة للقانون والمتسمة بالاستهتار بحقــوق المواطنين تجلت في رفض تحويل مبلغ 8 ملايين درهم، من التزامات الجهة لسنتي 2017/2018، لحساب جمعية ذات منفعة عامة (جمعية تنمية الأرياف)، التي تربطها شراكة مع مجلس الجهة من أجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية بكل من إقليمــي ميدلت وتنغير لفك العزلة عن السكان القرى في المناطق الوعرة.

واعتبر رئيس الجهة أن “هذا السلوك غير مسؤول يفضحه الكيل بمكيالين بعدم اعتماد العرقلة نفسها تجاه (جمعية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس) التي تربطها اتفاقية شراكة مع الجهة والتي قام الخازن الإقليمي بتحويل مليون درهم لحسابها البنكي، علما أنه وجه وفق نفس الشروط والكيفيات المسطرية وفي نفس الإرسالية التي وجهت فيها وثائق جمعية تنمية عالم الأرياف.

واستنكر الشوباني ما اعتبره “سلوك الخازن المعني ومخالفة للقانون وتسخير مرفق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة والإضرار المقصود بمصالح سكانها، ولعب أدوار سياسية مفضوحة تحت قناع إداري مكشوف”، معلنا اتخاذ قرار اللجوء إلى مسطرة التسخير، وذلك بذريعة “حماية مصالح المواطنين وحقوق شركاء الجهة” بالموازاة مع عرض كل المخالفات على أنظار القضاء الإداري ليقول كلمة الفصل فيها.

وحمل الشوباني الخازن الإقليمي المسؤولية المعنوية والقانونية عن “الأضرار المحتمل وقوعها لكل الشركاء المتضررين من خروقاته، وكذا المواطنين المستهدفين بالتدخلات التنموية موضوع العرقلة”.

ولا يمكن لرئيس الجهة استعمال آلية التسخير إلا تحت الإشراف المباشر لوزير المالية، إذ يمكن له آمرا بالصرف إذا ما قام المحاسبون العموميون ، وفقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية بإيقاف عملية أداء نفقة، أن يطلب منهم كتابيا وتحت مسؤوليتهم دفعها، شريطة أن يتضمن الأمر بالتسخير زيادة على الأسباب المبررة لذلك، رفع تقريرخاص إلى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر يوما، ويجب أن يكون التقرير مصحوبا وجوبا بنسخة من وثائق المحاسبة والتفاصيل والأسباب الداعية إلى رفض الدفع، ويمكن للوزير أن يطلب عند الحاجة معلومات مكملة من الآمر بالصرف.

ووجه سعيد اشباعتو، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، وعضو فريق المعارضة بمجلس الجهة اتهامات للرئيس الشوباني، تورطه مع الخزينة، مصرحا بأن هناك “تحايلا” على القانون في مسطرة اقتناء 100 سيارة للنقل المدرســي بتكلفة 4 مـلايير، رغم رفض الصفقة من قبل الخازن الجهوي.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles