Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

مدير “كازا للتهيئة”: أنا الدار البيضاء

04.12.2018 - 21:02

أكبر شركات تأهيل العاصمة الاقتصادية تفجر عددا من المفاجآت في أول لقاء مع المنتخبين منذ 10 سنوات

حقق منتخبون بمجلس مدينة البيضاء، خطوة «جبارة»، حين أقنعوا مديرا عاما لشركة تتكلف بإنجاز ثلثي مشاريع العاصمة الاقتصادية، بالجلوس معهم على طاولة واحدة، وعرض المنجزات المحققة في إطار تنزيل مخطط تنمية 2015-2020.

ووافق إدريس مولاي رشيد، المدير العام لشركة البيضاء للتهيئة، على الدعوة التي وجهها إليه عمدة المدينة، بناء على طلب تقدم به رئيس وأعضاء لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات لتقديم عرض حول حصيلة سنوات من تدبير مشاريع كبرى مهيكلة، ظل ممثلو السكان يشتكون أنهم لا يعرفون عنها أي شيء، ويجهلون أقل التفاصيل، رغم أنها تنجز فوق مقاطعاتهم ودوائرهم الانتـــخابية.وقال مصدر قريب من مجلس المدينة إن قبول العمدة باجتماع أول أمس (الخميس)، مع مسؤولي شركة البيضاء للتهيئة، جاء لرفع الحرج، لوجود صعوبات «موضوعية» لبرمجة لقاء آخر مع الإدارة العامة لشركة «ليدك» الفرنسية، وما قد يترتب عنه من تسريع مطلب مراجعة عقد التدبير المفوض بعد الآجال لقانونية لذلك.

وأكد المصدر نفسه أن عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية، توصل بطلب من لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات باستدعاء المدير العام لـ»ليدك» في اجتماع لتقييم الحصيلة وعرض المشاريع والاستثمارات والمنجزات وإيجاد صيغ لمراجعة العقد، لكن العمدة التمس تأجيل الموضوع إلى وقت لاحق من أجل إعداد جيد وتهييء مجموعة من الوثائق.

وحملت بداية الاجتماع مع المدير العام لشركة «البيضاء للتهيئة» مفاجأة مدوية، حين أخبر أعضاء اللجنة أن الشركة لا تندرج ضمن شركات التنمية المحلية، كما ينص القانون على ذلك، مؤكدا أن المدينة لا تساهم سوى بـ34 في المائة من رأسمال الشركة، ولديها مجلس إداري تحتكم إليه.

ويعود المدير العام، بهذه الإشارة، إلى 2008، حين قررت ولاية جهة البيضاء الكبرى (في عهد الوالي محمد القباج) إنشاء شركة مساهمة تحت اسم «تهيئة الدار البيضاء» مهمتها تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير (سداو)، وهو مشروع ضخم قدر، آنذاك، أنه أكبر امكانيات جماعة، أو جهة بعينها ويتعلق بفتح 25 ألف هكتار جديدة أمام التعمير، منها 5 آلاف هكتار مخصصة للأنشطة الصناعية والتجارية وإنجاز عدد من المشاريع. واتفقت الأطراف المؤسسة للشركة، بعد تحديد أهدافها المحصورة في التتبع والدراسات والإشراف، على تحديد رأسمالها في 40 مليون درهم، موزعة على الجهة بـ5 ملايين درهم والجماعة الحضرية بـ10 ملايين درهم ومجلس المدينة بـ5 ملايين درهم والوكالة الحضرية بـ10 ملايين درهم والشركة القابضة للتهيئة بـ 5 ملايين والبنك المركزي الشعبي بـ5 ملايين درهم.

ومنذ ذلك الحين، تشتغل الشركة بهذه الصفة القانونية، خلافا لشركات التنمية الأخرى، علما أنها تستحوذ على ثلثي مشاريع المدينة بميزانيات ضخمة، ضمنها 700 مليار سنتيم فقط استثمرت في المناطق التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعات أنفا والمعاريف وسيدي بليوط، ما يطرح مشكل العدالة المجالية بحدة.وعرض إدريس مولاي رشيد، رفقة الطاقم الإداري والتقني التابع للشركة، لمحة عن أهم المشاريع المهيكلة الكبرى، التي قال إنها غيرت وجه المدينة، مثل المسرح الكبير وحديقة الجامعة العربية والممرات والطرق والقناطر ومواقف السيارات، والتحكم في مصب وادي بوسكورة.

ولم يسلم المدير العام من انتقادات وجهها له أعضاء اللجنة، منها غياب التواصل مع المنتخبين ومجلس المدينة، ووجود خلل في نظام الرخص وتتبع المشاريع واستيلامها وفق المعايير الجاري بها العمل، من قبل مهندسي الجماعة الحضرية باعتبارها «صاحبة المشروع».

» مصدر المقال: assabah

Autres articles