لفتيت يعري فضائح السكن الاجتماعي

04.12.2018 - 21:02

بعد أقل من شهر من انطلاق التحقيق في أكبر مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي ببرشيد، أصدرت زينب العدوي، المفتشة العامة للإدارة الترابية، خلاصات تقرير وصف بالأسود، من المقرر أن يسقط رؤوسا كبيرة في مواقع المسؤولية بالجماعة والإقليم.

وقالت المفتشية إن مشروع المجموعة السكنية “الفردوس”، الواقع على هكتارات بطريق السوالم، حاز على موافقة من لجنة إقليمية مختلطة بتاريخ 7 مارس الماضي، من أجل السماح للشركة صاحبة المشروع بالاستفادة من 63 شقة إضافية من صنف السكن الاجتماعي ، لكن ما لاحظته لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية أن هذه اللجنة المختلطة التي أصدرت الموافقة، هي لجنة غير قانونية، في غياب قرار يحدد أعضاءها.

وتسلمت الشركة صاحبة المجموعة السكنية ملف طلب الترخيص ودراسة المشروع في إطار السكن الاجتماعي خارج الآجال المحددة له، إذ تبين أن الطلب الخاص بهذه الرخص لم يتم إيداعه إلا في 10 غشت 2017، أي بعد انقضاء مدة ستة أشهر المحددة في القانون.

ولم تحترم المجموعة السكنية، حسب تقرير الاختلالات، المساحة المغطاة للمساكن الاجتماعية، ورغم ذلك حصلت على التراخيص المتعلقة بذلك، إذ سمح لها ببناء مساكن تتجاوز مساحتها المغطاة 80 مترا مربعا (14 شقة تتراوح مساحتها بين 81 مترا مربعا و92)، علما أن المادة 1 من الاتفاقية المتعلقة بالاستفادة من امتيازات السكن الاجتماعي ومدونة الضرائب تحددان المساحة بين 50 مترا مربعا و80.

وكشف التقرير أن الجماعة الحضرية لبرشيد استفادت من 12 شقة على نحو مجاني من المشروع،

وقبل ذلك، رخصت الجهات المعنية للمشروع رغم وجود تناقضات في بعض فقرات دفتر التحملات (الصفحة20)، إذ يشار تارة إلى أن المجموعة السكنية تضم 363 شقة و20 محلا تجاريا و5 مكاتب لاتحاد الملاك، وتارة أخرى إلى 344 شقة و23 محلا تجاريا ومكتبا واحدا لاتحاد الملاك.

وتتخلل دفتر التحملات نفسه عيوب أخرى، من قبيل تقسيم المشروع إلى ثلاثة أشطر وتسليمها مؤقتا وفق جدولة زمنية متوقعة، ما يتناقض مع المادة 38 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ولم يعثر مفتشو الداخلية على ما يفيد أن صاحب المشروع وضع المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وغياب ما يفيد وجود دفاتر تحملات خاصة بالشقق المتوفتة للجماعة مجانا وكيفية “الاستفادة” منها لاحقا.

وأشار تقرير المفتشية إلى نقطة غاية في الخطورة، تتعلق بعدم وجود ترخيص للمشروع يحترم فيه مساحة الأمان بين المساكن وخطوط الكهرباء متوسطة التوتر، كما كشف التقرير عن خروقات أخرى بدفتر الورش (تمزيق أوراق منه) ومراقبة الأشغال، إذ لوحظ أن صاحب المشروع لم يتسلم رخص البناء إلا في 16 غشت الماضي، وتطلب منه إنجاز الأساسات الخاصة 14 يوميا فقط، وهي مدة غير كافية لإنجاز هذا النوع من الأشغال بالجودة المطلوبة، حسب المفتشين.

» مصدر المقال: assabah