Actualite
لفتيت يعري فضائح السكن الاجتماعي
04.12.2018 - 21:02بعد أقل من شهر من انطلاق التحقيق في أكبر مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي ببرشيد، أصدرت زينب العدوي، المفتشة العامة للإدارة الترابية، خلاصات تقرير وصف بالأسود، من المقرر أن يسقط رؤوسا كبيرة في مواقع المسؤولية بالجماعة والإقليم.
وقالت المفتشية إن مشروع المجموعة السكنية “الفردوس”، الواقع على هكتارات بطريق السوالم، حاز على موافقة من لجنة إقليمية مختلطة بتاريخ 7 مارس الماضي، من أجل السماح للشركة صاحبة المشروع بالاستفادة من 63 شقة إضافية من صنف السكن الاجتماعي ، لكن ما لاحظته لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية أن هذه اللجنة المختلطة التي أصدرت الموافقة، هي لجنة غير قانونية، في غياب قرار يحدد أعضاءها.
وتسلمت الشركة صاحبة المجموعة السكنية ملف طلب الترخيص ودراسة المشروع في إطار السكن الاجتماعي خارج الآجال المحددة له، إذ تبين أن الطلب الخاص بهذه الرخص لم يتم إيداعه إلا في 10 غشت 2017، أي بعد انقضاء مدة ستة أشهر المحددة في القانون.
ولم تحترم المجموعة السكنية، حسب تقرير الاختلالات، المساحة المغطاة للمساكن الاجتماعية، ورغم ذلك حصلت على التراخيص المتعلقة بذلك، إذ سمح لها ببناء مساكن تتجاوز مساحتها المغطاة 80 مترا مربعا (14 شقة تتراوح مساحتها بين 81 مترا مربعا و92)، علما أن المادة 1 من الاتفاقية المتعلقة بالاستفادة من امتيازات السكن الاجتماعي ومدونة الضرائب تحددان المساحة بين 50 مترا مربعا و80.
وكشف التقرير أن الجماعة الحضرية لبرشيد استفادت من 12 شقة على نحو مجاني من المشروع،
وقبل ذلك، رخصت الجهات المعنية للمشروع رغم وجود تناقضات في بعض فقرات دفتر التحملات (الصفحة20)، إذ يشار تارة إلى أن المجموعة السكنية تضم 363 شقة و20 محلا تجاريا و5 مكاتب لاتحاد الملاك، وتارة أخرى إلى 344 شقة و23 محلا تجاريا ومكتبا واحدا لاتحاد الملاك.
وتتخلل دفتر التحملات نفسه عيوب أخرى، من قبيل تقسيم المشروع إلى ثلاثة أشطر وتسليمها مؤقتا وفق جدولة زمنية متوقعة، ما يتناقض مع المادة 38 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ولم يعثر مفتشو الداخلية على ما يفيد أن صاحب المشروع وضع المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وغياب ما يفيد وجود دفاتر تحملات خاصة بالشقق المتوفتة للجماعة مجانا وكيفية “الاستفادة” منها لاحقا.
وأشار تقرير المفتشية إلى نقطة غاية في الخطورة، تتعلق بعدم وجود ترخيص للمشروع يحترم فيه مساحة الأمان بين المساكن وخطوط الكهرباء متوسطة التوتر، كما كشف التقرير عن خروقات أخرى بدفتر الورش (تمزيق أوراق منه) ومراقبة الأشغال، إذ لوحظ أن صاحب المشروع لم يتسلم رخص البناء إلا في 16 غشت الماضي، وتطلب منه إنجاز الأساسات الخاصة 14 يوميا فقط، وهي مدة غير كافية لإنجاز هذا النوع من الأشغال بالجودة المطلوبة، حسب المفتشين.
» مصدر المقال: assabahAutres articles
- Méditation : Comment et pour quoi faire ?
- Les records de contaminations débouchent sur un durcissement des mesures
- Le pourquoi et le comment du coup de poing du BCIJ
- Course folle entre laboratoires sous pression
- Béni Mellal reprend vie
- Les échanges maroco-américains prennent de la hauteur
- Les ménages ne sont pas logés à la même enseigne

Articles Populaires
- «Khatwat khir», une nouvelle initiative solidaire à l’actif de Orange Maroc
- Hicham Idelcaid chante «Mali Mali»
- Bank of Africa soutient ses entreprises clientes : « Crédit Relance », un nouveau produit plafonné à 100 MDH
- Anfa Realties inaugure la villa témoin de son projet Beachfront
- Covid19 / Maroc : La situation épidémiologique au 21 février 2021 à 18H00
- Sept grandes recommandations ont été émises lors de la dernière réunion du Conseil national : Vers le renforcement du rôle de l’inclusion financière
- Alerte méteo : La pluie de retour mercredi et jeudi dans plusieurs provinces
- Covid19 : La situation épidémiologique au 11 avril 2021 à 18H00
- Zephyr Mazagan, un Resort & Spa au service de la famille de l’enseignement à El Jadida
- Selon le FMI, le Maroc sur une bonne trajectoire