Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

انتقائية “هيومان رايتس” تغضب المغرب

07.12.2018 - 15:02

استنكرت السلطات المغربية الطابع الانتقائي لوثيقة أصدرتها منظمة “هيومان رايتس ووتش”، بعنوان “المغرب : شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية”، تم فيها التشكيك في استقلالية القضاء المغربي في التعامل مع قضايا متهمي أحداث الحسيمة.

وأدانت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان جرأة المنظمة في “التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة”، خاصة وأن القضية مازالت رائجة أمام القضاء.

واعتبرت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، أول أمس (الثلاثاء)، أن تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هذه المنظمة، بوجوب رفض محكمة الاستئناف لـ” أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية”، “تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية”، مضيفة أن الوثيقة تضم تقييما لمسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية، بينما “تقتضي أخلاقيات ملاحظة المحاكمات انتظار انتهاء المسار القضائي للملف”.

وأشارت الوزارة للطابع الانتقائي لوثيقة “هيومان رايتس ووتش”، من خلال تضمينها لاستنتاجات بنتها انطلاقا من حضور 17 جلسة فقط من أصل 86، إضافة إلى “الاستناد على وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستيقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني”، كما أكدت تضمن الوثيقة لمجموعة من المعلومات المغلوطة، نذكر منها “عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116،كما ذكرت المنظمة”.

في السياق ذاته، أكدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن الأحكام الصادرة في قضايا الحسيمة “اعتمدت على وسائل إثبات متعددة وليس فقط على الاعترافات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية”، مضيفة أن محكمة الاستئناف سيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة وفق ما يقتضيه القانون، عند النظر في القضية من جديد، و”ستكون أمام المتهمين فرصة تقديم ملتمساتهم ومطالبهم مباشرة وبواسطة دفاعهم، إضافة إلى جميع أطراف القضية”، كما تأسفت لصدور مثل هذه الوثائق المشككة في استقلالية القضاء، المنصوص عليها في الفصل 107 من دستور 2011.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles