Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

عمولات لمنتخبين من أجور عمال النظافة

11.12.2018 - 15:02

اقتطاعات من تعويضات الأعوان العرضيين تورط رؤساء وموظفين جماعيين

كشفت مصادر من دائرة التحقيقات الجارية من قبل لجان مركزية، أرسلتها الداخلية إلى جماعات أصدر المجلس الأعلى للحسابات بخصوصها تقارير سوداء، عن وجود شبهات اختلاسات بعشرات الملايين من ميزانيات المخصصة لأجور الأعوان العرضيين.

وأوضحت المصادر ذاتها اكتشاف اقتطاعات وصلت ألف درهم من أجور المياومين دون مبرر، إذ في الوقت الذي تحدد فيه اللوائح الأجر الشهري في 2150 درهما لم يكن العمال العرضيون في عدد من الجماعات يتسلمون إلا 1150 درهما، ومنهم من كانت تصرف أجورهم لجهات مجهولة، رغم انقطاعهم عن العمل أو طردهم.

ولتجنب تهمة الاختلاس تحركت المصالح الجماعية من أجل تجنب احتجاج العمال العرضيين، إذ طلبت جماعة الهراويين على سبيل المثال من أصحاب الأجور المقتطعة التوقيع على إشهادات والتزامات يقرون فيها أنهم تسلموا أجورهم كاملة منذ 2008، وأنها انتقلت من 1650 درهما إلى 2150 بداية من غشت 2016.

ووقعت أيدي أعضاء لجان تحقق في خروقات التعمير بجماعة الهراويين على وثائق خطيرة تدين الرئيس الحالي والسابق، إذ اكتشف المحققون تلاعبات تتعلق بمنح إعفاءات جبائية، خاصة بالأراضي المخصصة للسكن الاقتصادي لمقاولين كبار، وذلك على مئات الهكتارات من تجزئات المساكن الراقية.

وأثارت تجزئات من السكن المتوسط والفاخر شكوك اللجنة التي تفتش حاليا جماعات إقليم مديونة بخصوص ملفاتها الضريبية، الأمر الذي حتم العودة إلى سجلات إدارة الضرائب لمقارنتها بأرشيفات مديريات المصالح الجماعية، فكانت المفاجأة صادمة لضخامة المبالغ التي فوتها منتخبون على خزينة الدولة.

وعلمت “الصباح” من كواليس التحقيقات الجارية أن رئيسا سابقا أعفى مقاولا من مليار و60 مليونا من الجبايات المفروضة على الأراضي غير المبنية، وذلك بذريعة أن الأمر يتعلق بأرض مخصصة لمشاريع السكن الاقتصادي، لكن بعودة أعضاء اللجنة إلى المشروع ذي الـ 32 هكتارا بين أنها إقامات راقية بيعت بأكثر من 10 آلاف درهم للمتر المربع.

وحل قضاة من المجلس الجهوي للحسابات للبيضاء سطات بمقر مقرات عدد من جماعات الجهة للاستفسار عن مآل عدد من الأوراش المتوقفة، وكشفت مصادر “الصباح” أن لجنة جطو وقفت على الشلل شبه التام لمشاريع البنية التحتية، التي تجري بخصوصها المفتشية العامة للداخلية تحقيقات تنذر بسقوط أعضاء من المجلس بسبب اتخاذ قرارات مشبوهة تعفي مقاولين كبارا من الضريبة.

وفجرت شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من أجل جناية الغدر وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة تحت رقم تسجيل 17.3123.76 فضيحة ابتزاز مقاولين، إذ سجل أعضاء في مجلس جماعي أن الرئيس أوهم أعضاء المكتب بأنه يتصرف في موضوع الإعفاءات الجبائية بتعليمات من العامل، علما أنه أحدث لجنة غير قانونية خصيصا لإعفاء رسمين عقاريين.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles