Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

“بلوكاج” حكومي بسبب رفاق العثماني

18.12.2018 - 12:01

حرب كواليس يخوضها “بيجيدي” والتقدم والاشتراكية تجمد عمل هيأة تحالف الأغلبية

فشل سعد الدين العثماني في تجنيب الحكومة التي يرأسها شبح “بلوكاج” جديد، بسبب حرب كواليس يخوضها حزبه والتقدم والاشتراكية تهدد بتجميد عمل هيأة تحالف الأغلبية.

وتوصل أمناء أحزاب الأغلبية الحكومية نهاية الأسبوع الماضي برسالة من العثماني بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تخبرهم بتأجيل الاجتماع، الذي كان من المقرر أن ينعقد اليوم (الاثنين)، وإثر ذلك كشفت مصادر من الأغلبية أن رئيس الحكومة فشل للمرة الثانية على التوالي في جمع الأغلبية الحكومية على طاولة واحدة من أجل حل مجموعة من القضايا العالقة،أبرزها الحوار الاجتماعي والبطء في إنجاز المشاريع التنموية في العديد من الأقاليم، وأن الأمر يتعلق بحكم بوقف التنفيذ في حق هيأة قيادة التحالف الحكومي، على اعتبار أن التأجيل كان إلى أجل غير مسمى.

وعلمت «الصباح»أن قرار التأجيل اتخذ في اللحظات الأخيرة وفي وقت كان الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية يتأهبون لاجتماع كان يفترض أن ينعقد الخميس الماضي، وتم تأجيله بطلب من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله إلى يوم الإثنين، ليقرر العثماني تأجيله مرة ثانية دون تحديد موعد محدد.

ويأتي «بلوكاج» هيأة قيادية الأغلبية في وقت تتصاعد فيه أصوات غاضبة من العدالة والتنمية، تهدد صراحة بالانسحاب من الحكومة، بذريعة أن العدالة والتنمية لا يربح سياسيا في موقعه الحكومي، وبالشروط التي يشتغل فيها، بل يتحمل كلفة كبيرة سواء في مواجهة تحديات تراجع شعبيته، أو محاولة تسوية وضعية تماسكه الداخلي.

ولم يتردد «صقور» الحزب في التحذير من مغبة استهداف الحزب الحاكم وخطورة ذلك على الوضع العام للبلاد، بذريعة أن ما يبرر وجود العدالة والتنمية في الحكومة ليس هو رغبته في مراكمة إصلاحات تعود على شعبيته بالتوسع في الاستحقاقات المقبلة، وإنما يمكن تبرير استمراره في موقع الحكومة اليوم، بالدواعي نفسها التي جعلته يقف مع الدولة على نقيض حراك 20 فبراير 2011، ويساعدها في تجنب مطبات اللااستقرار. ولم يتردد التقدم والاشتراكية في الدخول على خط حراك «بيجيدي» بعد إعلان متابعة عبد العالي حامي الدين أمام الغرفة الجنائية بفاس بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد بداية تسعينات القرن الماضي، إذ سجل الحزب من خلال مكتبه السياسي أن «تعزيز المسار الحقوقي المتميز الذي سارت على نهجه بلادنا، يستلزم، من ضمن مقومات أخرى، الحرص على التقيد الصارم بمبادئ حقوقية كونية من قبيل ضمان شروط المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي واستقرار المراكز القانونية للأفراد من خلال احترام مبادئ سبقية البت وقوة الشيء المقضي به، إلا إذا ظهرت عناصر ومعطيات جديدة يتعين الإخبار بها درءاً لكل تعسف أو شطط أو مساس بحقوق أساسية يضمنها الدستور».

» مصدر المقال: assabah

Autres articles