مجلس المنافسة يفتح ملف المحروقات

19.12.2018 - 12:01

شركات التوزيع تستبق القرار وتخفض الأسعار أربع مرات متتالية

أفادت مصادر أن ملف المحروقات سيكون من الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى مجلس المنافسة بعد تعيين أعضائه واستكمال تشكيلته، ما يخوله البت في القضايا المعروضة عليه. واستبق لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الأمر بتوجيهه رسالة إلى الرئيس الجديد، وذلك قبل استكمال التشكيلة، لتعطي المؤسسة رأيها في قرار تسقيف هامش ربح شركات التوزيع، إذ أن قانون المنافسة وحرية الأسعار، في مادته الرابعة، يعطي للسلطة الحكومية المعنية بالتدخل مؤقتا لوقف ارتفاع أو انخفاض الأسعار، وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأعضاء الجدد ينكبون، حاليا، على الدراسة التي سبق أن أنجزها المكتب السابق وظلت في الرفوف لعدم توفر الإمكانية القانونية للبت فيه. وأشارت إلى أن المجلس الحالي غير ملزم بها، إذ يمكن أن يفتح تحقيقا جديدا، لأن العوائق القانونية كانت تعترض عمل المجلس السابق، إذ لم يلق تعاونا من قبل المتدخلين والمعنيين بالملف.

وسيمكن تعيين الأعضاء الجدد المجلس من الوصول إلى كل المعطيات التي يحتاجها للوصول إلى حقيقة الأمر وإصدار رأيه في الموضوع.

وعرفت أسعار المحروقات، منذ بداية نونبر الماضي، انخفاضات متتالية تجاوزت درهما و 50 سنتيما، حتى الآن، إذ انخفضت الأسعار تحت سقف 9 دراهم للتر بالنسبة إلى “الغازوال” في جل محطات الوقود بالبيضاء. وهكذا استبقت شركات التوزيع أي قرار قد يكون في غير صالحها وبادرت إلى تخفيض أسعارها لأربع مرات متتالية في أقل من شهرين.

ويؤكد النفطيون أنهم يغيرون أسعار بيع المحروقات حسب تطورات الأسواق العالمية، موضحين أن هناك جانبا قارا في السعر لا يتغير، مثل كلفة النقل والضرائب المفروضة على المنتوجات النفطية، إذ تمثل الضرائب 40 % من سعر “الغازوال”، لذا لا يمكن، حسب المهنيين، أن تنخفض الأسعار بالمستوى ذاته الذي تنخفض به في الأسواق الدولية. وينتظر أن يبت مجلس المنافسة في الموضوع في غضون الأسابيع المقبلة.

ويطالب الفاعلون في القطاع بضرورة إعادة النظر في تركيبة الأسعار التي يعود تاريخ إقرارها إلى 1997، رغم التطور الذي عرفه القطاع، إذ تم تحريرها منذ بداية 2016.

» مصدر المقال: assabah