Actualite
الجمعية العامة بقلب محكمة النقض
21.12.2018 - 15:01التنظيم القضائي حذف غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية
لم تعد محكمة النقض بعيدة عن نظام الجمعية العامة، بعد أن نص التنظيم القضائي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية، إذ أضحى مفروضا عليها أن تعقد الجمعية العامة الخاصة بها، والتي تتكون من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بها ومن جميع المستشارين والمحامين العامين العاملين بها، بالإضافة إلى الكاتب العام للمحكمة الذي يحضر أشغالها بصفة استشارية، وتناط به مهمة إنجاز محضر بأشغال الجمعية العامة تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة.
ونص القانون الجديد على إحداث مكتب لمحكمة النقض يتولى وضع مشروع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، وذلك بتحديد الهيآت وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيآت المقسمة إليها وتأليفها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وتحديد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
ووسع التنظيم القضائي المصادق عليه، مساء أول أمس (الثلاثاء)، من قبل مجلس النواب في قراءة ثانية، دور الجمعية العامة للمحكمة ليشمل جميع القضايا التي تهم سير العمل بالمحكمة ومنها على الخصوص عرض النشاط القضائي والمصادقة على مشروع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة المعد من قبل مكتب الجمعية بالأغلبية، وتقديم عرض مفصل من قبل الكاتب العام للمحكمة يتضمن ملاحظاته ومقترحاته في ما يرجع لاختصاصاته ودراسة الطرق الكفيلة للرفع من نجاعة الأداء.
ومن بين المستجدات التي حملها التنظيم القضائي الباب المتعلق بحقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهم، إذ فصل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي، والتنصيص على تحديد المحكمة للتاريخ الذي سيتم فيه النطق بالحكم، وضرورة تحرير الأحكام كاملة قبل النطق بها مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية.
وتم النص على حالات تجريح ومخاصمة القضاة، والنص على تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، من خلال اعتبار كل مسؤول قضائي أو من ينوب عنه ناطقا رسميا باسم المحكمة، ويمكنه عند الاقتضاء التواصل مع وسائل الإعلام من أجل تنوير الرأي العام.
ورغم اللغط الذي أثير حول الكاتب العام للمحكمة ورفض القضاة وجوده بمبرر تعارض الاختصاصات، إلا أن التنظيم القضائي حافظ له على كل الاختصاصات التي منحت له خلال النسخ الأولى من مشروع التنظيم القضائي. كما نص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة.
» مصدر المقال: assabahAutres articles
- Méditation : Comment et pour quoi faire ?
- Les records de contaminations débouchent sur un durcissement des mesures
- Le pourquoi et le comment du coup de poing du BCIJ
- Course folle entre laboratoires sous pression
- Béni Mellal reprend vie
- Les échanges maroco-américains prennent de la hauteur
- Les ménages ne sont pas logés à la même enseigne

Articles Populaires
- Impact de la crise sanitaire : Les chiffres chocs du HCP !
- Microfinance : La BEI accorde 108 millions DH à Jaïda
- 1ère édition des Morocco Sports Awards : Une compétition pour valoriser l’économie du sport
- Stratégie – Le manuel du management stratégique De Jean-Pierre Helfer, Michel Kalika, Jacques Orsoni et Didier Chabaud
- «Abstraction Est Ouest» : Une plongée dans les univers de Gharbaoui et Charkaoui
- Bank of Africa et la SIACE s’allient pour le renforcement du commerce extérieur
- JLM Alumni organise sa caravane solidaire habituelle ce week-end
- Covid-19 : 890 nouveaux cas et 1358 guérisons en 24 heures
- Villes sans bidonvilles : Plus de 301.000 familles bénéficiaires à fin 2020
- Covid19 / Maroc : La situation épidémiologique au 27 janvier 2021 à 18H00