الجمعية العامة بقلب محكمة النقض

21.12.2018 - 15:01

التنظيم القضائي حذف غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية

لم تعد محكمة النقض بعيدة عن نظام الجمعية العامة، بعد أن نص التنظيم القضائي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية، إذ أضحى مفروضا عليها أن تعقد الجمعية العامة الخاصة بها، والتي تتكون من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بها ومن جميع المستشارين والمحامين العامين العاملين بها، بالإضافة إلى الكاتب العام للمحكمة الذي يحضر أشغالها بصفة استشارية، وتناط به مهمة إنجاز محضر بأشغال الجمعية العامة تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة.

ونص القانون الجديد على إحداث مكتب لمحكمة النقض يتولى وضع مشروع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، وذلك بتحديد الهيآت وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيآت المقسمة إليها وتأليفها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وتحديد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

ووسع التنظيم القضائي المصادق عليه، مساء أول أمس (الثلاثاء)، من قبل مجلس النواب في قراءة ثانية، دور الجمعية العامة للمحكمة ليشمل جميع القضايا التي تهم سير العمل بالمحكمة ومنها على الخصوص عرض النشاط القضائي والمصادقة على مشروع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة المعد من قبل مكتب الجمعية بالأغلبية، وتقديم عرض مفصل من قبل الكاتب العام للمحكمة يتضمن ملاحظاته ومقترحاته في ما يرجع لاختصاصاته ودراسة الطرق الكفيلة للرفع من نجاعة الأداء.

ومن بين المستجدات التي حملها التنظيم القضائي الباب المتعلق بحقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهم، إذ فصل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي، والتنصيص على تحديد المحكمة للتاريخ الذي سيتم فيه النطق بالحكم، وضرورة تحرير الأحكام كاملة قبل النطق بها مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية.

وتم النص على حالات تجريح ومخاصمة القضاة، والنص على تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، من خلال اعتبار كل مسؤول قضائي أو من ينوب عنه ناطقا رسميا باسم المحكمة، ويمكنه عند الاقتضاء التواصل مع وسائل الإعلام من أجل تنوير الرأي العام.

ورغم اللغط الذي أثير حول الكاتب العام للمحكمة ورفض القضاة وجوده بمبرر تعارض الاختصاصات، إلا أن التنظيم القضائي حافظ له على كل الاختصاصات التي منحت له خلال النسخ الأولى من مشروع التنظيم القضائي. كما نص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة.

» مصدر المقال: assabah