الداخلية تحقق في محميات “الميكا”

03.01.2019 - 21:02

حلت لجان تفتيش بعمالات في البيضاء والمحمدية ومراكش وفاس، للتحقيق في محميات «الميكا»، بعدما توصلت بتقارير خطيرة حول تورط رجال سلطة في شبهات حماية مصانع ومستودعات سرية لتخزين الأكياس البلاستيكية، وتلاعبات في مسارات المراقبة، وتوجيه عمل لجان المراقبة المختلطة في العمالات، التي تنسقها الأقسام الاقتصادية، ضمن عمليات «زيرو ميكا».

وأفادت مصادر مطلعة، تدقيق اللجان في محاضر المراقبة المنجزة في مناطق نفوذ عمال، تحديدا بجماعات قروية، لغاية التثبت من صحة معلومات حول تورط رجال سلطة في حماية أنشطة تصنيع «الميكا»، المحظورة بمقتضى القانون 77.15، المتعلق بمنع صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، موضحة أن محاضر منجزة من قبل أقسام اقتصادية في عمالات، تضمنت خروقات في تدبير عمليات المراقبة، من خلال التحكم في توجيه مسارات المراقبة الميدانية، من قبل قياد.

وكشفت المصادر في اتصال مع «الصباح»، اجتماع اللجان مع عمال، لمناقشة مضامين التقارير المتوصل بها من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، حول تنامي نشاط تصنيع «الميكا»، وتركز أغلب المداهمات لدى الدرك الملكي والإدارة العامة للجمارك، رغم تمركز الداخلية في قلب عمليات المراقبة، عبر الأقسام الاقتصادية ورجال السلطة، مؤكدة أن معلومات اللجان، تم تعزيزها بمسح جغرافي حدد بؤر إنتاج الأكياس البلاستيكية، منبهة إلى استغلال المفتشين هذه المستجدات، في توجيه مسار التدقيق، نحو محاضر المراقبة واجتماعات الأقسام المذكورة، الخاصة بتنفيذ عملية «زيرو ميكا».

وأكدت المصادر استعانة لجان الداخلية ببيانات وزارة التجارة والصناعة حول حصيلة عمليات المراقبة الدورية في مختلف مناطق المملكة، لغاية مقارنتها مع أداء لجان المراقبة المختلطة في العمالات، موضوع البحث والتدقيق حول شبهات التستر على نشاط وحدات تصنيع وترويج «الميكا»، إذ رصد المفتشون تورط قياد في التأثير على مسار عمل لجان المراقبة، التي يفترض بها إخطار قائد المنطقة، موضوع عملية المراقبة، لغاية تسهيل عملها.

وشددت المصادر ذاتها، على كشف تقارير وجود علاقات مشبوهة بين ملاك وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية ومنتخبين ورجال سلطة، مستغلين ذلك في ممارسة نشاطهم بحرية في بؤر البناء العشوائي، إذ أكدت المعطيات المتوصل بها، استغلال براريك و»هنكارات» في تخزين مادة «البولي إيثيلين»، المتحصل عليها بطريقة غير قانونية، بعد تقييد استيرادها بإذن خاص، ذلك أن أغلب الكميات المخزنة دخلت المملكة عبر التهريب.

» مصدر المقال: assabah