الداودي: لا شفافية في الصفقات العمومية

04.01.2019 - 15:00

6 آلاف مقاولة تتنافس لكسب الملايير وملفات الرشوة والابتزاز بالقضاء

استغرب نواب من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، لجواب لحسن الداودي، الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة، الذي قال في جلسة مساءلة أعضاء الحكومة بالغرفة الأولى، إنه لا وجود لـ “شفافية في عقد الصفقات العمومية وتطبيقها بالشكل المناسب لن يكون إلا في يوم القيامة”.

وأمام ذهول الجميع، استدرك الداودي الأمر حتى لا يتعرض لقصف شديد من قبل بعض النواب النزهاء الذين يلجون سوق الصفقات والطلبيات العمومية، بدون أن يكونوا مسنودين من كبار المسؤولين في الإدارات، قائلا إنه يتكلم عن “عدم إمكانية تطبيق القانون بشفافية تامة تصل إلى مائة في المائة، لأن هناك دائما أشخاصا لديهم القدرة على التحايل على القانون وهزم المتنافسين للفوز بتلك الصفقات”.

وزاد أن الكل يشتكي من ذلك، بمن فيهم الذين قدموا ملفات لا تلبي السقف الأعلى المحدد للصفقات العمومية، والتي تجعلهم أحيانا خارج السباق.

وأكد الداودي أن وزارته، والحكومة عموما، تحاصران الفاسدين في كــل مكان وتحيلان الملفــات المطعــــون فيهـــا على القضاء ولا تتستران علــى أحد، مضيفا أن “أبواب الوزارات مفتـــوحة لتلقــي الشكــايات واعتمــاد المساطــر القــانونيــة بنــاء على ملفات مرتكــزة على حجــج وأدلة لإحالة كــل الشكــايـــات على القضاء للحسم فيها”، مشيــرا إلى أن محاربة الفســـاد ليست كـــلاما بل تطبيق لمبــدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأعلن المسؤول الحكومي موافقته على إمكانية تعديل المرسوم الوزاري لسد أي منفذ يستغله البعض لاقتناص الفرص واستغلال القانون للحصول على صفقــات عمـــومية، مضيفا أن المغرب له ترسانة قـــانونية تتجاوز ما تتــوفر عليــه بعـض الدول، وأن أعين الذين يتنــافسون للفوز بالصفقــات تتعقب كــل صغيرة وكبيرة، وتفضح أي خلل إذا حصل، مشيــرا إلى أن الذين يتهمون الحكومة بأنها تحمي المفسدين، كيف سيفسر تهافت المستثمرين الأجانب والشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات للاستثمار في المغرب.

وأمام انتقادات برلمانيين من الأصالة والمعاصرة، وملاحظة برلمانيين من العدالة والتنمية، بعدم عقد لجنة الصفقات المركزية لاجتماعها لتحديد بعض مكامن الخلل التــي يتســــرب إليها المفســدون أو المتحايلون علــى القانون، وتأخر اللجنة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في وضع إجراءات احتــرازية جديــدة، قـــال الـــداودي إن الحكومــة عــازمة علــى محاربــة الفســاد في كل القطــاعات، بالقــانـــون وبالتدابير الإدارية المحكمة، وبواسطــة رقمنة المعــاملات، مشيرا إلى أن 6 آلاف مقـاولة هي التي تتنافس للفوز بالصفقــات لتحقيق الأرباح وانجاز الأشغال، فيما التي يتم التشكيك فيها يفتح بصددها تحقيق إداري أما المطعون في ذمتها بالابتزاز والرشاوي بالحجج فتحال على القضاء.

» مصدر المقال: assabah