Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

شركات تأمين تتواطأ على زيادات جديدة

06.01.2019 - 15:00

توافقت على المبلغ الذي يتحمله المؤمن ورفع المجانية عن خدمة النجدة

تواصل شركات تأمين التنسيق في ما بينها من أجل مواجهة ارتفاع طلبات التعويض التي تتوصل بها بشأن تأمينات السيارات. وراسلت أربع شركات شبكة وكلاءها تخبرهم بالمقتضيات الجديدة التي يتعين تطبيقها على الزبناء الراغبين في التأمين على سياراتهم، خلال السنة الجارية.

وتضمنت المراسلات الصادرة عن شركات تأمين الوفاء والملكية المغربية للتأمين و”أليانز” وتعاضدية التأمينات للناقلين المتحدين تدابير جديدة تتعلق بالتعويض الجزافي، الذي تقلص من 20 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم، علما أن هذا المقتضى تم التوافق عليه داخل الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ولن يستفيد المؤمن إلا من تعويض جزافي واحد في السنة عن كل سيارة مؤمنة.

وقررت الشركات الأربع رفع المبالغ التي يتحملها المؤمن بخصوص الضمان على كل الحوادث (تييرس) إلى 2500 درهم، علما أنها كانت تتراوح بين ألف و2000 درهم. واتفقت الشركات على إلزام الخبرة، بالنسبة إلى التعويضات الجزافية، على كل طلبات التعويض التي تتجاوز 1500 درهم، علما أن المبلغ كان يصل إلى ألفي درهم، وستلتزم كل الشركات بهذا المقتضى ابتداء من فاتح فبراير المقبل.

وتوافقت، أيضا، على إعادة النظر في خدمة المساعدة والنجدة، التي سيصبح مؤدى عنها، إذ سيتم أداء خدمة تعويض السيارة المتضررة بأخرى، وذلك ابتداء من مارس المقبل. وطرأت تغييرات على ضمان انكسار الزجاج، وشرعت تأمينات الوفاء، ابتداء من يناير الجاري نسبة إعفاء (فرانشيز) لفائدة الشركة في حدود 5 % على الضمانة المتعلقة بانكسار الزجاج، مع تحديد مبلغ أدنى في حدود 300 درهم يتعين على المؤمن تحمله.

وأفادت مصادر أن هذه المقتضيات سيتم اعتمادها من قبل مختلف الشركات تدريجيا، كل واحدة حسب سياستها التسويقية. ويعاني سوق التأمينات تمركزا قويا، إذ تهيمن شركتان، من أصل 11 شركة تسوق تأمينات السيارات، على أزيد من ثلث إجمالي قيمة الضمانات التي تم إصدارها، إذ من ضمن 6 ملايير و290 مليون درهم، يعود إليهما ملياران و282 مليون درهم. وإذا أضفنا شركتين أخريين، ترتفع الحصة بالنسبة إلى الشركات الأربع إلى أزيد من 71 %، ما يجعل المنافسة محدودة داخل القطاع.

ويتجلى ذلك من خلال الأسعار المطبقة من قبل مختلف الشركات على التأمين على المسؤولية المدنية، إذ أن السعر المطبق من قبل الشركات يظل مماثلا وأن الاختلاف يهم مواصفات المركبة فقط، إذ أن التسعيرة تحدد وفق عدد من المعايير من قبيل عدد الأحصنة الجبائية ونوعية وقود محركها ونوع الاستعمال ووزنها ومعامل الخصم أو الزيادة المطبق، الذي يختلف بدوره حسب عدد حالات الحوادث المصرح بها، إذ أن السائق الذي لا يرتكب أي حادثة طيلة سنتين يستفيد من تخفيض بناقص 10 %، في حين تفرض على الشخص الذي يرتكب حادثة داخل سنة زيادة بنسبة 20 %، ويمكن أن ترتفع النسبة إلى 40 % في حالة العود.

وهكذا إذا توفرت المواصفات ذاتها في السيارة، فإن تعريفة التأمين على المسؤولية المدنية ستكون مماثلة لدى كل شركات التأمين، ما يتعارض مع مبدأ المنافسة وحرية الأسعار.
ويتساءل متابعون عن دور هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي يعهد إليها القانون السهر على احترام قواعد المنافسة وحماية المستهلك من أي تجاوزات.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles