Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الجمارك: باب الحوار مفتوح

07.01.2019 - 15:01

كشفت مصادر متطابقة أن الإدارة العامة للجمارك تطبق القانون بخصوص المنتجات المقلدة

وأضافت أن باب الحوار مع التجار ومصنعي الملابس الجاهزة، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها صباح أول أمس (الخميس) في سوق “درب عمر” و”كراج علال” بالبيضاء، موضحة أن الإدارة عبرت لهذه الفئة من الملزمين عن استعدادها لاستقبال ومعالجة أي تظلم في سياق تطبيق القانون، بعدما أكدت خلو دوافع المراقبة الجمركية، من أي دعم أو حماية لمصالح “ماركات” عالمية، وإنما استهدفت محاربة ظاهرتي التهريب وتقليد العلامات التجارية.

وأفادت المصادر ذاتها في اتصال مع “الصباح”، التزام الإدارة العامة للجمارك بتطبيق القانون، والحرص على حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحصين المستهلكين، خلال عمليات مراقبة التجار بالالتزام بالفواتير التي تؤكد تصنيع المنتوج محليا وعدم ارتباطه بالتهريب أو تقليد العلامات التجارية الأجنبية التي يكون مصدرها دول أجنبية ودخلت عبر الحدود عن طريق التهريب الغير المشروع.

وشددت المصادر على أن عمل مراقبي الجمارك لا يدخل في أي أجندات دولية لحماية مصالح علامات تجارية عالمية وشركات كبرى، منبهة إلى أن رقم معاملات القطاع غير المهيكل بلغ 410 ملايير درهم سنويا، ما حرم خزينة المملكة من ملايير المستحقات الجبائية على أنشطة مختلفة، منها صناعة النسيج، المتركزة في وحدات ومعامل صغيرة تزود الأسواق بأطنان من السلع شهريا.

وجمدت معامل نسيج ومتاجر جملة في البيضاء، عمليات تزويد تجار وموزعين في مدن أخرى، بسبب الخوف من حجز شحنات السلع من قبل عناصر الدرك الملكي ومصالح المراقبة الجمركية، التي أعدت حواجز في الطرق السيارة الرابطة بين العاصمة الاقتصادية وغيرها من مدن المملكة، وألزمت أصحاب الشاحنات بتقديم الفواتير الخاصة بالملابس الجاهزة، وتسوية وضعيتهم مع الجمارك.

واحتج تجار ومصنعو الملابس الجاهزة على الصيغة الجديدة للفواتير، مؤكدين استحالة التقيد بها، بسبب عدم توفرهم على التجهيزات اللازمة من أجل إنتاج هذا النوع من الفواتير، الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري، وتضمن رقم “التعريف الموحد للمقاولات” (ICE)، وكذا بريدا إلكترونيا للشركة، إذ شرع أعوان المراقبة في رفض الفواتير التقليدية المدلى بها، والمختومة من قبل المزودين، وباشروا عمليات حجز سلع، بمقتضى القانون المعمول به.

وعبرت جمعيات تمثل تجار ومصنعي الملابس الجاهزة عن استعدادها لمواكبة الحكومة في مشروع للاندماج في القطاع المهيكل، شريطة الحوار حول تفاصيله، والانتقال تدريجيا إلى تحقيق أهدافه، من خلال إجراءات مدروسة، تحصن القطاع من أي إخلال بالسلم الاجتماعي، خصوصا أنه من بين أهم القطاعات المشغلة، وهو ما يتوافق مع دعوة إدارة الجمارك إلى الحوار مع مختلف فئات الملزمين لغاية التوصل إلى حلول عملية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك وتنسجم مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles