الداخلية تحاصر الصفقات المشبوهة

09.01.2019 - 15:01

ميلاد لجنة وطنية للنظر في قضايا تشتم منها روائح الفساد في الجماعات

اختارت الداخلية خالد سفير، الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية، ليقود لجنة وطنية تضم ممثلين عن قطاعات حكومية وخبراء، يعهد إليها النظر في كل القضايا التي تشتم منها روائح الفساد في الصفقات التي تبرمها الجماعات المحلية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا المولود الجديد الذي سينضاف إلى لائحة المؤسسات الأخرى التي تعنى بمحاربة الفساد والمفسدين، إلى تشديد الخناق على “تجار” الصفقات العمومية، والمتلاعبين بها، ضمنهم رؤساء جماعات وموظفون وأصحاب مقاولات ومكاتب دراسات ومهندسون معماريون.

وأعدت الحكومة لهذا الغرض مشروع مرسوم، خول للجنة الوطنية التي سيتم الإعلان عن تشكيلتها قريبا، مهمة دراسة الشكايات الصادرة عن المتنافسين أو نائلي أو أصحاب الصفقات. وستكون أمام اللجنة أيضا مهمة إبداء الآراء القانونية المتعلقة بالخلافات التي تنشأ بين المتنافسين من ناحية والجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون من جهة ثانية.

وتتألف اللجنة التي ستحدث لدى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، من رئيس اللجنة الوطنية بصفته رئيسا، بالإضافة إلى المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية. وستضم في عضويتها مديرين تابعين للمديرية العامة للجماعات المحلية، وثلاثة ممثلين عن جمعية رؤساء مجالس الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، يعينون بمرسوم باقتراح من وزير الداخلية، ثم ممثلين لوزارة الاقتصاد والمالية، وثلاثة ممثلين عن الهيآت المهنية.

وتعتبر اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تم تشكيلها 19 يناير 2018، هيأة مستقلة ذات طابع تقني، تتألف من 13 عضوا. وتقول الأمانة العامة للحكومة، إن المستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية، والشركات، والمؤسسات العامة، ارتفع من 160 مليار درهم في 2011، إلى 195 مليارا في 2018، أي ما يعادل 17,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشكلت اللجنة، التي يترأسها التهامي أولباشا، بدعم من البنك الدولي، بهدف فتح ورش مكافحة الفساد المستشري في الصفقات العمومية والتدبير المفوض والشراكات بين القطاعين العام والخاص في المغرب.

وقالت مصادر متطابقة من المديرية العامة للجماعات المحلية لـ “الصباح”، إن “رؤساء جماعات لم تردعهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وجولات التفتيش التي تقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وأن وقف النزيف، يتطلب إحالة ملفات ناهبي المال العام على القضاء، بدل ترك أياديهم ممدودة إلى المال العام”.

» مصدر المقال: assabah