Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

لفتيت يطفئ حرائق العثماني

10.01.2019 - 15:02

رئيس الحكومة للصباح: لم أتنازل عن منصبي والحديث عن عرض جديد للنقابات سابق لأوانه

تحول عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى رجل إطفاء مهمته إخماد حرائق سعد الدين العثماني الاجتماعية، بعد أن عهد إليه التدخل لدى قادة المركزيات النقابية لثنيها عن تسطير برنامج احتجاجي سيمتد لشهور، بدءا بالتجار في كل المدن التي تحولت إلى برميل بارود قابل للانفجار، على الدولة إخماده عبر قرار إلغاء جمع الضرائب، والمرتبط أساسا بقانون المالية 2019.

وأفادت مصادر “الصباح” أن لفتيت تقلد مهمة تقديم توضيحات شافية لقادة المركزيات النقابية، بأنه ليس ممكنا تعديل قانون المالية، وأن هناك حلولا أخرى تستطيع الحكومة تنفيذها، وستساهم في إقرار السلم الاجتماعي، ما سيساعد على سد المنافذ أمام حصول اختراق من قبل تيارات سياسية عدمية وتيارات دينية متطرفة لأي وقفة احتجاجية، لأجل تأجيج الأوضاع الاجتماعية.

من جهته، قال العثماني إنه لم يتخل عن دوره رئيسا للحكومة بعد تكليف لفتيت بعقد لقاءات منفردة مع قادة مركزيات نقابية، ولم يتنازل عن منصبه، معلنا أن وزيره في الداخلية رفض، في البداية، التوسط لدى المركزيات النقابية، ولم تكن له رغبة في عقد هذه اللقاءات، لكن بعد نقاش أقنعه بأهمية المساهمة في إنجاح الحوار الاجتماعي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين للتوصل إلى نتائج معقولة ومنطقية، مشيرا إلى أن دخول وزارة الداخلية على خط فك “البلوكاج”، لا يعني نهاية وظيفته رئيسا للحكومة.

وبخصوص الاتفاق السري الذي جرى بينه وبين لفتيت، وقادة النقابات، رفض العثماني الرد على السؤال، مكتفيا بالقول إنه “توافق” مع وزير الداخلية لكي يواصل جولة الاتصالات مع النقابات، ولا يوجد أي اتفاق سيوقع معها إلا بحضوره شخصيا، مستبعدا ما راج على لسان بعض القيادات النقابية من أن “الداخلية هي أم الوزارات التي تحكم وتقرر في كل شيء”.

وعلل رئيس الحكومة موقفه، مؤكدا أنه اتصل بمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وبصلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبمحمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية، قصد دعم الحوار مع المركزيات النقابية.

وبخصوص نوعية العرض الحكومي الجديد، تردد رئيس الحكومة في الجواب، وقال إنه أمر سابق لأوانه، لأن طاولة الحوار ستفضي إلى نتائج تهم أغلب القطاعات، مبديا عدم رغبته في الإفصاح عن أمور تتطلب توافق جميع الأطراف.

وردا على حالة الغليان التي يعيشها الشارع وتزايد رقعة الاحتجاجات القطاعية، زايد العثماني، في معرض حديثه في جلسة المساءلة الشهرية، المنعقدة أول أمس (الاثنين) بمجلس النواب، على الحكومات السابقة، وقال “هناك إضرابات واحتجاجات فعلا ونحن ننصت إليها، لكن لا أعتقد أنها تصل إلى حجم الإضرابات في 2009 و2011″، في إشارة إلى حكومة عباس الفاسي، ردا على التدخلات النارية للنواب الاستقلاليين.

وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ردا على سؤال لـ “الصباح” إنه لم يكن على علم بوجود أي لقاء بين لفتيت والقيادات النقابية، لكنه مطمئن للتوصل إلى نتائج ستسر الجميع، مؤكدا أنه يساهم بدوره في تسريع وتيرة الاتفاق.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles