عمليات صرف مشبوهة تورط شركات

10.01.2019 - 15:02

قادت تحريات مراقبي مكتب الصرف لدى شركات تنشط في الصرف اليدوي للعملات إلى ضبط مجموعة من الاختلالات التي تورطت فيها ثمانية شركات. وتقرر سحب الرخصة من ثماني مكاتب إثر إخلالها بمقتضيات قوانين الصرف.

وأفادت مصادر أنه تم الوقوف على خروقات عديدة في نشاط المكاتب التي تم سحب الرخص منها، من قبيل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في قوانين الصرف، إذ تم الوقوف على إجراء عمليات صرف دون التقيد بالضوابط، مثل التأكد من هوية الأشخاص الذين ينجزون عمليات صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية، سواء استبدال العملة الوطنية بالأجنبية أو العكس، ما يعتبر إخلالا بالضوابط المعمول بها في المجال.

واعتمد مكتب الصرف إجراءات تروم تدعيم فعالية المراقبة البعدية وتطوير طرقها، إذ بادر إلى إعادة تنظيم هيكلة مكتب الصرف، بما يضمن الأداء الأمثل لمصالح المؤسسة، المكلفة بالمراقبة البعدية، كما استثمرت المؤسسة موارد هامة من أجل تقوية وتطوير أنظمة تبادل المعلومات، إذ وضع نظام معلوماتي، يسمح بالتنسيق مع الوسطاء المعتمدين، المتمثلين في البنوك ومكاتب الصرف ومؤسسات الأداء، من أجل التتبع والحصول على المعلومات في الوقت الفعلي والمناسب لكل عمليات الصرف والتمويلات بالخارج، وتقوم المصالح المكلفة بالمراقبة بالمكتب بتتبع هذه العمليات وتدقيق المعلومات، والتحقق من مصداقيتها بمقارنتها بقواعد معلومات ذات صلة، من أجل التأكد من سلامة العمليات، والتدخل كلما كانت هناك بعض العمليات التي تثير شبهات.

ويتعلق الأمر، بالنسبة إلى المكاتب التي سحبت الرخص منها، بعمليات صرف يدوية لا تعلم الجهات التي أنجزتها، ما يعني عمليات خارج القانون، علما أن هناك شبكات تنشط في المضاربة بالعملات مقابل الدرهم باللجوء إلى بعض مكاتب الصرف وتحويل مبالغ مالية مقابل الدرهم في انتظار انخفاض قيمة الدرهم لإعادة تحويل المبالغ بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم لتحقيق مكاسب من هذه العمليات.

» مصدر المقال: assabah