جدل برلماني بسبب السنة الأمازيغية

10.01.2019 - 15:02

أثارت المذكرة التي أعدها عدد من النواب ورفعوها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول ترسيم رأس السنة الأمازيغية وجعله عيدا وطنيا كل يوم 13 يناير من كل سنة، جدلا واسعا في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أول أمس (الاثنين)، رغم أن رئاسة الحكومة ليس من صلاحيتها إقرار ذلك، بل هي من صلاحية القصر الملكي.

وفجر النائب عبد الله غازي، عن فريق التجمع الدستوري، الانتباه حينما توجه إلى العثماني بالقول إنه سيسلمه في نهاية الجلسة مذكرة وقعها 38 نائبا برلمانيا من أجل ترسيم رأس السنة الأمازيغية وجعلها عيدا وطنيا.

وأثارت خطوة البرلماني حفيظة فريق العدالة والتنمية، إذ التمس عبد الله بووانو أخذ الكلمة في إطار نقطة نظام، مؤكدا أن 135 برلمانيا وقعوا هذه المذكرة من كل الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، وحصل توافق بشأنها، وكان على البرلماني أن يتحدث باسم جميع البرلمانيين، وليس بلسانه لوحده.

ورد عليه غازي مؤكدا أنه أراد فقط الإسراع برفع المذكرة البرلمانية، التي تعتبر رأيا موحدا لكافة الفرق والمجموعات البرلمانية، ولم ير أي غضاضة أن يتكلف هو شخصيا بذلك.

ومن جهته، اعتبر عبد اللطيف وهبي، نائب الأصالة والمعاصرة، هذه الخطوة خرقا للنظام الداخلي، إذ كان على رؤساء الفرق توقيعها نيابة عن كل البرلمانيين، ورفعها إلى رئيس مجلس النواب، الذي له وحده صلاحية إحالتها على رئاسة الحكومة في إطار احترام تام لفصل السلط، مضيفا أن الدستور والنظام الداخلي واضحان ولا يحتاجان إلى صراع سياسوي.

» مصدر المقال: assabah