Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

التقادم في دعاوى الألغام يصل إلى 15 سنة

16.01.2019 - 12:02

تعديل قانوني منح المتضررين آجالا مهمة لجبر الضرر

منح التعديل الذي خص الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، في شأن رفع مدة التقادم في دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث انفجار الألغام، المتضررين مساحة أكبر من خلال رفع مدة التقادم في تلك الدعاوى إلى 15 سنة بدل خمس سنوات التي كان منصوصا عليها.

وتمت المصادقة الثلاثاء الماضي، في مجلس المستشارين بالإجماع، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن “دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر”، وذلك بجعل أمد التقادم في دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث انفجار الألغام، 15 سنة، بدلا من 5 سنوات، تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم المتضرر، الضرر والطرف المسؤول عنه.

وذكر بلاغ لوزارة العدل أن المصادقة على هذا المقترح تأتي في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الألغام التي زرعها الانفصاليون أثناء العمليات العسكرية في الأقاليم الجنوبية، والتي تتسبب في أضرار وخيمة للمواطنين المدنيين من وفاة أو تشوه أو عجز دائم، ما يخلف لديهم آثارا نفسية واجتماعية واقتصادية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يدخل كذلك في سياق التفاعل الإيجابي لوزارة العدل مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها مختلف الفرق البرلمانية، والرامية إلى تجويد المنظومة التشريعية الوطنية، و معالجة مكامن القصور فيها، وأيضا في سياق تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة، سيما اتفاقية أوتاوا ل 1997 التي دعت مختلف الدول إلى بذل قصارى جهودها لتوفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام، و كذا الفقرة 7 من المبادئ الأساسية التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، التي نصت على ألا تكون لقوانين التقادم المحلية أي صبغة تقييدية في ما يتعلق بالانتهاكات التي لا تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، بما فيها الحدود الزمنية المطبقة على الدعاوى المدنية وغيرها من الإجراءات.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles