العدوي تبحث في اختلالات السكن الاقتصادي ببرشيد

16.01.2019 - 15:01

مازال مفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، إلى حدود أمس (الاثنين)، يدرسون ردود وأجوبة مسؤولي الجماعة الترابية لبرشيد وعمالة الإقليم على مجموعة من الملاحظات، همت بالخصوص اختلالات دونها مفتشو الوزارة، خلال زيارتهم لعاصمة أولاد حريز، أخيرا، قصد البحث في مدى مطابقة الترخيص لمشروع سكني مع المنظومة القانونية للتعمير، بينما فضلت المسؤولة الأولى بالمفتشية ذاتها توجيه كتاب، بداية السنة الجارية، إلى مسؤولي المجلس الجماعي للدروة، لإبداء ملاحظاتهم بخصوص مضمون شكاية توصلت بها مصالح المفتشية العامة من قبل جمعية بالمدينة.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن لجنة المفتشية العامة سجلت 22 ملاحظة بخصوص مشروع سكني يدخل في إطار السكن الاجتماعي، أعطت بشأنها مصالح التعمير بالجماعة الترابية لبرشيد وعمالة الإقليم توضيحات، مازالت قيد الدراسة لدى مصالح زينب العدوي، قبل أن يتوصل المسؤولون ببرشيد بكتاب آخر من المفتشية ذاتها، ويهم مشاكل التعمير وشكايات المواطنين بعدد من التجزئات السكنية، سيما واحدة عرفت تنامي ظاهرة حفر أقبية بها، ووصل صداها، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى كبار المسؤولين، بالإضافة إلى المشاكل الكبرى المتعلقة بجل مشاريع السكن الاجتماعي، باستثناء مشروع سكني في ملكية شركة قيادي في حزب سياسي، وصفته مصادر “الصباح” بـ “المحظوظ والخارج عن دائرة المساءلة”، لأسباب “غير مفهومة يخيم عليها ضباب كثيف، وحدها زينب العدوي تعرف خباياه”، ونفت حلول لجنة للغرض ذاته بالوكالة الحضرية لبرشيد وابن سليمان.

وخلفت زيارة مفتشي وزارة الداخلية لمشروع سكني واحد، وتسجيلها لملاحظات اعتبرها مختصون في التعمير بـ “الطفيفة والعادية”، قبل أن توجه كتابا آخر للمسؤولين بخصوص تجزئة سكنية تناسلت فيها عملية حفر الأقبية بعدد من القطع الأرضية، والبحث عن أجوبة لمشاريع أخرى للسكن الاقتصادي، عددا من ردود أفعال متباينة، سيما أن عبد الرحيم كميلي، رئيس المجلس الجماعي، يعد أول رئيس يتجول ليل نهار وسط أحياء وأزقة المدينة، ويحرص كثيرا على تطبيق القانون، فضلا عن تزامن الملاحظات الواردة من الوزارة مع إعفاء رئيسة قسم التعمير بعمالة الإقليم، وهي التي قدمت كثيرا من الخدمات، وجعلت عمالة جرى إحداثها في 2009 تحظى بمكانة لدى كبار مسؤولي التعمير بعدد من الوزارات، رغبة من نور الدين أوعبو، عامل الإقليم، في ضخ دماء جديدة في شرايين قسم التعمير والبيئة، ومواصلة الأعمال الإيجابية التي وضعت المسؤولة المعفاة أولى لبناتها، وفتح المجال لأطر أخرى قادرة على مواصلة تطبيق إستراتيجية رجل سلطة جاء من الفقيه بن صالح لإعطاء دفعة قوية لمشاريع استثمارية قادرة على جعل برشيد قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر متطابقة لـ “الصباح” أن الملاحظات التي دونتها لجنة المفتشية العامة بخصوص المشروع السكني الأول “طفيفة”، سيما أن المشرع سمح بتحويل بعض المرافق العمومية داخل العقار نفسه، ومدى احترام الارتفاق يبقى قائما بعد أخذ رأي الجهة المختصة، فضلا عن عدم إمكانية حصول الجماعة على نسخة كاملة من العقد المبرم بينها وبين الشركة مالكة المشروع، ما دامت أنها لم تحصل بعد على التسليم المؤقت لتمكين الموثقين والعدول من تحرير عملية التفويت.

» مصدر المقال: assabah