Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

تلاعبات تورط سماسرة تصاميم التهيئة

17.01.2019 - 15:01

كشفت شكايات توصل بها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء وجود تلاعبات تورط سماسرة تصاميم التهيئة في عقارات المناطق التي ستتحول من فيلات إلى عمارات، إذ عمد المتهافتون إلى التزوير واستعمال تبليغات وهمية قصد الحصول على وثائق تمكنهم من تسجيل العقارات بأسمائهم.

وتضمنت وثائق تتوفر “الصباح” على نسخ منها تناقضات تنم عن وجود تلاعبات من قبل موثقين ومفوضين قضائيين وموظفين في كتابات الضبط، إذ تم تعويض تبليغات بأخرى تتضمن معطيات كاذبة للحصول على شهادات بعدم النقض، كما هو الحال بالنسبة إلى شهادة صادرة بخصوص الملف رقم 2014.915 عدد 463.2015 يشهد فيها الموظف الموقع على أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط وملف القضية ثبت لديه أنه لم يقع طعن بالنقض ضد القرار 8807، وهو يفنده وجود الملف الصادر بشأنه القرار في مرحلة النقض.

وبالإضافة إلى التناقضات الصارخة الموجودة بين شهادات عدم النقض والتبليغات، فقد حملت وثائق فقرات تدحض فقرات أخرى كما هو الحال بالنسبة إلى شهادة استعملت للتقييد في محافظة المعاريف بتاريخ 29 يونيو 2016 تحت عدد 1210 بالكناش رقم 44.91 المتعلق بالرسم عدد 42769.س

ومن بين التناقضات المضمنة في الشهادات المطعون في صحتها شهادة سجل فيها أن المشتكي توصل بواسطة الحارس، الذي رفض التسلم والتوقيع، في حين أن محضر التسليم المتعلق بها والحامل لرقم 2957.272 كتب عليها بعبارات واضحة من قبل كاتب المفوض القضائي “علم من بواب العمارة أن المعني بالأمر (م. ع) بصفته نائبا عن ابنته القاصر لم يعد يسكن في العنوان موضوع التبليغ.

وتضمنت شكاية موجهة إلى الوكيل العام بخصوص حقوق قاصر في فيلا قرب شارع عبد المومن اتهامات من قبل نائبها لموثق بتحريف وقائع ثابتة وحقائق دامغة وتضمين وعد بيع معلومات غير صحيحة عمدا لترجيح كفة مشتر لاحق عن المشتري الأول.

وكشفت الشكاية المذكورة أن موثقين متورطان في مخالفة مقتضيات قانون مهنة التوثيق، وسيما المادة 34 التي تمنع عليهما إبرام عقود على أموال يعلمان تماما أنها غير قابلة للتفويت، أو أن تفويتها يتوقف على إجراءات غير مستوفاة، وكذا خرق مقتضيات المادة 37 التي تفرض على الموثق مطابقة الوثائق المدلى بها للقانون، وكذا التأكد تحت مسؤوليته من هويات الأطراف وصفاتهم وأهليتهم للتصرف.

ويذكر أن النيابة العام سبق أن أحالت الملف المذكور على الضابطة القضائية التي استمعت إلى الشهود والأطراف المشتكى بها، لكن الشكايات تجمدت رغم انتهاء أجل الإجراءات المتعقلة والطابع الاستعجالي للقضية على اعتبار أن هناك قاصرين من بين ذوي الحقوق.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles