Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

العدوي: ننجز مهام التفتيش بحياد

31.01.2019 - 12:02

رؤساء مجالس إقليمية يلوذون بالصمت بخصوص مضايقات عمال في الداخلية

قدمت زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، دروسا «بالمجان» لفائدة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، خلال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية، أول أمس (الاثنين) بالرباط، وذلك حول النزاهة والحكامة الترابية.

وقالت العدوي التي كانت تتحدث أمام رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات وولاة وعمال الإدارة المركزية، إن تكريس مبادئ الحكامة الترابية يقتضي، لزوما، رفع جودة الأداء الإداري والتدبيري لمجالس العمالات والأقاليم، مؤكدة أن الحكامة الترابية تستوجب، أيضا، تحقيق الفعالية والنجاعة في الأداء التدبيري لهذه المجالس، بما يمكن من الاستجابة لحاجيات السكان، خصوصا في مجال التنمية الاجتماعية في الوسط القروي.

وبرأي العدوي، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية لا تدخر جهدا في استثمار مهام التدقيق التي تنجزها على نحو مشترك مع المفتشية العامة للمالية، وكذا مهام الافتحاص لجعلها موعدا مهما وقيما لمواكبة مجالس العمالات والأقاليم وإرشادها إلى اعتماد آليات التدبير الرشيد، مشددة على أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحرص على إنجاز مهامها الرقابية بكل حياد وموضوعية، وفقا للمعايير المهنية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن «مهام التدقيق مكنت من تسجيل مجموعة من النواقص»، بلورت بشأنها توصيات ملائمة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار القواعد القانونية والتنظيمية والتدبيرية المعمول بها، داعية، وفق توصيات الافتحاص المنجزة، أخيرا، إلى ضرورة اعتماد مقاربة تضع في صلب اهتماماتها الرقابة الداخلية، لضبط المخاطر وتقليل فرص حدوثها، مع الحرص على تحديد الأهداف والأولويات بصفة واضحة ودقيقة، والتخطيط المحكم للمشاريع والبرامج ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج، تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

ودعت العدوي، أيضا، إلى تتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة مع جميع الشركاء، وحثهم على تنفيذ كل التزاماتهم، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استغلال المشاريع المنجزة، والعمل على تصفية الاعتمادات المنقولة، وخاصة تلك المتعلقة بمشاريع كانت مبرمجة سابقا، فضلا عن ضرورة تعبئة التمويل عبر اللجوء إلى الشراكات والتعاضد وتطوير الموارد الذاتية لمطابقتها للمهام المنوطة بالمجالس، عبر التفكير في رصد رسوم إضافية وأكثر مردودية أثناء المراجعة المرتقبة لقانون الجبايات المحلية.

من جهته، كشف خالد سفير، الوالي المدير العام لمديرية الجماعات المحلية، عن إصدار نصوص تنظيمية من شأنها أن تساعد المجالس المنتخبة على التنزيل السليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية والاهتمام بالتنمية الترابية في معناها الشامل، من خلال المزج بين مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تجعل من خدمة المواطن جوهر كل مشروع تنموي محلي.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles