Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

بنشعبون ينزع فتيل التوتر بقطاع المالية

31.01.2019 - 12:02

استجاب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية لمطالب النقابة الوطنية للمالية، بشأن إصلاح منظومة العلاوات، حيث تعهد الوزير خلال اجتماعه، الخميس الماضي، مع المكتب النقابي، بدراسة إصلاح المنظومة بجميع مكوناتها وتقديم أجوبة في أقرب الآجال عن مقترحات النقابة.

وتطالب النقابة بالزيادة في قيمة العلاوات الأساسية، التي لم تعرف أي زيادة منذ 2011، حسب الفئات لتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع قيمة منحة نهاية الخدمة من سنة ونصف إلى سنتين ونصف السنة، وتعميمها على المستفيدين من التقاعد النسبي وكذا المحالين على التقاعد اللاإرادي، بناء على تقرير طبي.

كما تطالب النقابة الكنفدرالية بتعميم وتقنين وضبط معايير صرف العلاوة الاستثنائية، وتمتيع المستحقين للترقي في الدرجة أو الرتبة من الاستفادة من العلاوة، ابتداء من تاريخ مفعول الترقية.
وبعد تفهم الوزير لمطالب النقابة والتزامه بالجواب عليها في آجال معقولة، قرر المكتب الوطني، انطلاقا من مسؤوليته في المساهمة البناءة في توفير مناخ اجتماعي سليم بالقطاع، تعليق الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم فاتح فبراير بالرباط إلى وقت لاحق.

وبخصوص اتفاق 13 يناير2015 الموقع بين النقابة ووزارة الاقتصاد والمالية، أكد المكتب الوطني رفض وزير الاقتصاد استكمال تنفيذه بأثر رجعي، وهو ما اعتبرته إخلالا بتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، على اعتبار أن التأخير الحاصل في التنفيذ يسجل على الإدارة لأسباب غير مبررة، ما تسبب في ضياع حقوق عدد من الموظفين والمتقاعدين والموتى وذوي الحقوق في مستحقاتهم من العلاوة بخصوص السنوات الممتدة ما بين 2015 و 2018.

وعوض ذلك، أمر بنشعبون الكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون الإدارية والعامة باتخاذ التدابير الإدارية والمالية والتقنية اللازمة لتفعيل ما تبقى من مقتضيات الاتفاق بمفعول مستقبلي.

كما تدارس الطرفان عددا من الملفات التي تخص شغيلة المالية، من قبيل مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وهو الملف الذي عبر الوزير، بعد عرض النقابة لتصورها الخاص لمنهجية إعداده، عن موافقته المبدئية على تشخيص خصوصية القطاع، وفرز المهن المالية الواردة في دليل الوظائف والكفاءات والمدونة العامة للضرائب والمدونة العامة للجمارك وباقي المهن الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض الفئات الأخرى.

وبخصوص مطلب مراجعة قرار الزيادة في واجبات الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية، أوضح بلاغ النقابة أن الوزير رفض سحب قرار الزيادة، في غياب تحويل كل الإعانات المالية المنصوص عليها في القانون المحدث للمؤسسة، وفي قانون المالية لـ 2015 بأثر رجعي، علاوة على عدم تحويل الأرصدة المالية التي مازالت في اسم جمعية الأعمال الاجتماعية إلى المؤسسة.

وأكد بنشعبون أهمية تفعيل مقتضيات نظام التقاعد التكميلي المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المحدث للمؤسسة، بعد إعداد دراسة اكتوارية بناء على توصيات اللجنة الوظيفية المنبثقة عن لجنة التوجيه والمراقبة للمؤسسة، وبالأخص توفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان ديمومة النظام وتوفير العيش الكريم للمقبلين على التقاعد.

والتزم بنشعبون بالبت في وضعية المحققين الجبائيين في مزاولتهم لمهامهم، خاصة ضغط ظروف العمل الناتج عن تضاعف عدد الملفات في غياب التحفيزات ووسائل العمل وظروفه غير المناسبة.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles