Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الداخلية تطوق فوضى النفايات

31.01.2019 - 12:02

تقارير عن اختلالات في الهراويين وتحميل مسؤولية شتات المطارح العشوائية للرئيس

كشفت تقارير أنجزتها لجان خاصة بناء على شكايات سكان عدد من المدن الجديدة اختلالات بالجملة، في تدبير مرفق التنظيف الصلب وخلصت إلى تحميل المسؤولية للرؤساء في شتات المطارح، وانتشار النفايات بشكل يهدد الصحة العامة. وأثارت انتشار المزابل غضب سكان ضواحي البيضاء، بعدما تعطلت عملية الجمع لعدة أشهر في الأحياء الجديدة الخاصة بالسكن الاقتصادي، بالإضافة إلى التجمعات العشوائية الغارقة في دخان مطارح «شعبية» فتحها المتضررون من استقالة الجماعات من القطاع كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة الهراويين التي تفاقم فيها الوضع، حد انتشار أعراض أمراض جلدية وتنفسية تنذر بحدوث حالة وباء.

وعلمت «الصباح» أن الوقفات الاحتجاجية للمتضررين تحاصر مقر الجماعة المذكورة يوميا ، وسط اتهامات للرئيس من قبل أعضاء المجلس بالتفرغ لمصالحه الشخصية، متهمينه بترجيح كفة المناطق الصناعية، في إشارة إلى خدمة المستثمرين على حساب المناطق السكنية.

ومن جهتها أمرت النيابة العامة باستئنافية البيضاء بضم خمس شكايات في الموضوع مقدمة ضد الرئيس من قبل جمعيات بيئية، وناشطين في مجال حماية المال العام وأعضاء من المجلس وسكان أحياء الجديدة، يتعلق الأمر بالشكايات رقم 2017.3123.76، و 2017.3123.86 و2017.3123.97 و2017.3123.99 و2017.3123.29، التي تمت إحالتها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وربطت مصادر «الصباح» مشكل المطارح العشوائية باختلالات في تدبير الوعاء العقاري للجماعة، من قبيل التخلي عن مساحات شاسعة من الأراضي المخصص للمساحات الخضراء، في إشارة إلى تحركات مشبوهة لمنح مقاولين عقاريين رخصة استثنائية في أراض مخصصة لتهيئة الأحياء الناقصة التجهيز.

وكشفت الشكايات اقتطاعات وصلت ألف درهم من أجور مياومين يعملون في قطاع النطافة دون مبرر، إذ في الوقت الذي تحدد فيه اللوائح الأجر الشهري في 2150 درهما لم يكن العمال يتسلمون إلا 1150 درهما، ومنهم من كانت تصرف أجورهم لجهات مجهولة، رغم انقطاعهم عن العمل أو طردهم.

ولتجنب تهمة الاختلاس تحركت المصالح الجماعية من أجل تجنب احتجاج العمال العرضيين، إذ طلبت جماعة الهراويين على سبيل المثال من أصحاب الأجور المقتطعة التوقيع على إشهادات والتزامات يقرون فيها أنهم تسلموا أجورهم كاملة منذ 2008 ، وأنها انتقلت من 1650 درهما إلى 2150 بداية من غشت 2016.

ويسود ترقب مشوب بالخوف في كواليس مجالس منتخبة عن مآل تحقيقات أنجزتها لجان تفتيش مركزي، حلت بعدد من الجماعات، التي يرأسها نافدون يتمتعون بحماية مسؤولين كبار، وصلت سطوتهم حد انتزاع الضوء الأخضر للتصرف، في صرف ملايين الدراهم، رغم أنهم غارقون في ملفات صفقات مشبوهة ومشاريع متعثرة. ولم يتردد منتخبون في التعبير عن تخوفهم من أن تكون نتائج الافتحاصات الجارية مثل سابقاتها، في إشارة إلى عشرات اللجان التي سبق إيفادها دون أن يغير ذلك شيئا، إذ بقي الوضع على ما هو عليه مند سنين، خاصة في جماعات لرؤسائها ماض أسود في تقارير المجلس الأعلى للحسابات كما هو الحال بالنسبة إلى جماعتي الهراويين و تيط مليل.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles