Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

صفقات أدوية تنذر بسقوط مسؤولين

11.02.2019 - 15:02

قضاة جطو أحالوا ملفات أطر سابقين على النيابة العامة وتحقيقات مفتوحة في حسابات مديرية الأوبئة

عمق قضاة جطو أبحاثهم حول خروقات صفقات مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، وردت في تقارير أحيلت عليهم من قبل مفتشية الصحة، إذ أخضع المجلس الأعلى للحسابات ملفات طلبات عروض للافتحاص، وطلبات الحصول على أذونات بالوضع في السوق (AMM)، وتراخيص أخرى لتسويق أدوية وعقاقير طبية.

وأفادت مصادر مطلعة، توجه قضاة الحسابات للبحث في كشوفات صفقات تزود مشبوهة بحواسيب وأجهزة معلوماتية، وكذا مواد كيمائية ومستلزمات مختبرات “رياكتيف”، من شركة واحدة، تكرر اسمها في سجلات المستفيدين من صفقات المديرية، منبهة إلى أن معلومات وردت في تقرير مفتشية الصحة، أكدت وجود علاقة مشبوهة بين مالك الشركة المذكورة ومسؤول في مديرية الأدوية والصيدلة، ذلك أنه زود المديرية بشهادة جودة وهمية، مقابل استمراره في الحصول على صفقات، كما استفاد من تراخيص وأذونات تسويق أدوية، من خلال مساهمته في رأسمال مختبر أدوية.

وكشفت المصادر في اتصال مع “الصباح”، عن تحويل ملفات مسؤولين سابقين في مديرية الأدوية والصيدلة إلى النيابة العامة المختصة، بعد التثبت من صحة خروقات تدبيرية تسببت في خسائر بالملايير للمرفق الصحي، مؤكدة أن أبحاث قضاة جطو توصلت إلى إعادة تركيب ملابسات استفادة شركة تعود إلى إطار سابقا بالمديرية من علاقات مع مسؤولين فيها، لغاية التربح من سمسرة في خدمات الاستشارة لمختبرات والتوسط في ملفات طلبات الحصول على الإذن بالوضع في السوق، ما مكنه من اختزال مواعد من أجل تمرير ملفات الطلبات المذكورة، وجميع التراخيص اللازمة الخاصة بتسويق الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، وضمان تسريع الاستفادة منها، مقابل عمولات مالية مهمة.

وأكدت المصادر ذاتها، امتداد أبحاث مجلس الحسابات لغاية التثبت من صحة تقارير وردت إليها من المفتشية العامة للمالية، حول اختلالات صفقات تخزين وتزود بأدوية لفائدة مستشفيات عمومية، منبهة إلى أن التقارير المذكورة وثقت تلاعبات في طلبات عروض وتفصيل أخرى على مقاس مختبرات، من أجل شراء أدوية، مشددة على أن الوزارة فرضت على شركات أدوية ضمن هذه الصفقات، تصنيع الكميات المطلوبة بشكل كامل، بالاتفاق حول موعد تسلم محدد سلفا، تحت طائلة تغريم المختبر في حال تأخره عن الموعد أو عدم تمكنه من تصنيع الكمية الكافية، ما تسبب في فساد كميات مهمة من العقاقير، بسبب تجاوزها التاريخ المحدد، وتلفها نتيجة ظروف التخزين السيئة.

ودقق قضاة الحسابات، حسب المصادر، في تورط مسؤولين بمديرية الأدوية والأوبئة في اختــلالات تدبيريـة، نتج عنها اختفاء مجموعة من العقاقير واللقاحات من مخازن المستشفيات ورفوف الصيدليات الخاصة، بسبب عــدم تمكن وزارة الصحة من التحكم في نظام استقــراء مخزونات الأدوية ووضعية السوق، بالإضافة إلى عجزها عن تدبير المخازن الخاصة بالمستشفيات العمومية، موضحة أن التحقيقات امتدت إلى ثغرات مراقبة الوزارة للمخزون الاحتياطي من الأدوية لدى المختبرات الخاصة، الذي حددته مدونة الأدوية والصيدلة في 3 أشهر.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles