Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

مدونة الأسرة تجمع مغاربة العالم

11.02.2019 - 15:02

قال عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال افتتاح أشغال المنتدى العالمي الثالث الذي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أمس (الجمعة)، إن اختيار موضوع الندوة يقارب قانون الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة تروم تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود من جهة والكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال في المادة الأسرية.

وأفاد بن عتيق، أن اختيار الموضوع جاء “انطلاقا من قناعتنا الراسخة والالتزام بخلاصات المنتدى الثاني بأكادير، فأخذنا على عاتقنا أن نهتم بالقضايا المرتبطة بمغاربة العالم وعلاقتها بالمنظومة القانونية سواء في بلدان الاستقبال أو البلد الأصلي”.

وأكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن مقاربة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، بقدر ما تفتح آفاق تطوير هذا النص من خلال استحضار الممارسات التشريعية والقضائية المقارنة، واستلهام المبادئ المرجعية للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، والتي يعد المغرب نموذجا رائدا للانخراط الواعي والمسؤول في أهمها، وسباقا على الصعيدين العربي والإسلامي، فإنها تكشف عن العراقيل والصعوبات التي تعترض تطبيق المدونة على الأسر المغربية المقيمة بدول المهجر.

وأضاف الوكيل العام أن الإشكال يرجع بالأساس إلى ازدواجية المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة واختلافها بين الأنظمة ذات المرجعيات الدينية، والأنظمة العلمانية، بتبني الأولى بالأساس حلولا ذات مرجعية دينية عقائدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباختيار الثانية لتوجهات تستبعد أي تمييز ديني أو جنس الشخص.

ومن جهته أكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة النقض، في كلمة ألقاها نيابة عنه حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض، أن القضاء الأسري المغربي، خلال 15 سنة، أظهر قدرته على إخضاع القانون لسنة التطور وعلى تقريب المسافة بين الحقيقة الواقعية والقانونية، والتفاعل الأجنبي مع التحولات الاجتماعية والثقافية والتعامل السلس مع القضايا الأسرية ذات البعد الدولي، خاصة تلك المتعلقة بمغاربة العالم.

وأكد محمد أوجار وزير العدل في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد الحكيم بناني الكاتب العام للوزارة، أن انعقاد هذا الملتقى الهام يأتي في ظل ظرفية خاصة، تتزامن مع استكمال مدونة الأسرة خلال هذا الأسبوع لخمس عشرة سنة من التطبيق، بما تضمنته من مقتضيات مستلهمة من قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، تحولا جذريا في تعاطي المشرع المغربي مع القواعد التي تنظم مجال الأحوال الشخصية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles