Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

مصدر بالنيابة العامة: معلومات فريق العمل الأممي حول بوعشرين مغلوطة

20.02.2019 - 15:02

 

قال مصدر من النيابة العامة ل”الصباح”، إنه “في خضم حديث فريق العمل الأممي عن عملية التفتيش بمقر جريدة “أخبار اليوم”، فإن هاته العملية تم إجراؤها بتاريخ 23 فبراير 2018 على الساعة الخامسة و17 دقيقة زوالا، والتي مرت تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك وذلك وفق مقتضيات الفصلين 80 و59 من قانون المسطرة الجنائية، الشيء الذي مكن من حجز معدات معلوماتية من ضمنها قرص صلب (DVR)  وكاميرتين”.

أما فيما يتعلق بالادعاء الذي يقول بأن “السلطات الوطنية” ممثلة فيما لا يقل عن 20 رجل أمن حلوا بمقر الجريدة لتوقيف بوعشرين، أضاف المسؤول القضائي “أن هذا الإدعاء عار من الصحة لكون العملية هي عملية تفتيش فقط لا غير ولا يتعلق الأمر بإيقاف، خلافا لما جاء في رأي فريق العمل، كما أن العملية تمت بحضور فقط 5 ضباط للشرطة القضائية بمساعدة 15 عنصر يتصرفون وفق تعليمات النيابة العامة المختصة”.

وحسب المصدر ذاته، “فاستعمال عبارة “السلطات الوطنية”، يوحي بأن جميع تشكيلات السلطة وبمختلف تلاوينها قد شاركت في عملية التفتيش، في حين أن العملية تمت بمشاركة فقط الشرطة القضائية المختصة وفي احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها، وأن مساعدي ضباط الشرطة القضائية لم يلجوا في أي لحظة مكتب توفيق بوعشرين رغم أنه وعلى شاكلة عدة تشريعات بالعالم، يسمح قانون المسطرة الجنائية المغربي للشرطة القضائية بنشر عدد من العناصر الأمنية قدر الإمكان ومن دون تحديد العدد خلال عملية التفتيش، كما أن دفاع المعني بالأمر لم يشر إلى أي تجاوزات أو شطط أثناء عملية التفتيش المشار إليها”.

وأكد  المسؤول القضائي كذلك، “أن الوكيل العام للملك تم إشعاره بالنتائج الأولية للبحث الذي تم إجراؤه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبمحتوى القرص الصلب المحجوز بمكتب بوعشرين الذي يضم مقاطع فيديوهات تُظهره في حالات شذود بمعية نساء، الشيء الذي دفع بالوكيل العام للملك إلى إعطاء الأمر بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في نفس اليوم وعلى الساعة السابعة والنصف مساءا لمدة 48 ساعة، قبل عرضه على أنظار القاضي الذي مدد هذا التدبير ب 24 ساعة إضافية نظرا لحاجيات البحث”، موضحا أنه “وللتمويه والإدعاء بأن عملية اعتقال بوعشرين “التي دامت 72 ساعة” كانت تعسفية، أشار دفاع بوعشرين وبشكل متناقض مع المقتضيات القانونية أن تدبير الحراسة النظرية القانونية هو محدد في 24 ساعة ولا يجوز في جميع الحالات أن يزيد عن 48 ساعة”.

وقال “كان واضحا أن فريق العمل ليس فقط تأثر سلبا بمعطيات دفاع بوعشرين، بل أكثر من ذلك لم يكلف نفسه عناء التحقق من هذه الإدعاءات الواهية بخصوص النصوص المنظمة لتدابير الحراسة النظرية، فيكفي قراءه متأنية للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية حتى يعي فريق العمل أن مدة تدبير الحراسة النظرية محددة بداية في 48 ساعة وليس 24 ساعة كما يمكن تمديدها إلى 24 ساعة إضافية لتصبح 72 ساعة في المجموع، مشددا على أنه وباعتراف دفاع بوعشرين وكذا فريق العمل، فمدة تدبير الحراسة النظرية التي خضع لها بوعشرين لم تتجاوز 72 ساعة ومنه فإن أي ادعاء حول خروقات طالت النظم والمبادئ العالمية المرتبطة بالمحاكمة العادلة تظل غير موجودة”.

وبخصوص الضمانات الممنوحة لبوعشرين، أكد المسؤول القضائي بأن “جميع الضمانات القانونية قد استفاد منها بوعشرين بما في ذلك حقه في التزام الصمت وحقه في أن يُؤازر بمحام (تمَّت مؤازرته من قبل ثلاثة محامين: عبد الصمد ادريسي، سعد الساحلي، مولاي حسن العلوي)، كما تم تمتيعه بحقه في إخبار عائلته _(تم إخطار عائلته تلقائيا في شخص زوجته)_ وكذا محاميه في شخص الأستاذ الطيب الأزرق، كما تم إخباره بأسباب اعتقاله وذلك وفق لمقتضيات الفصل 23 من الدستور والمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية”، منبها إلى أن “جميع الأعمال المسطرية التي قام بها ضباط الشرطة القضائية تمت تحت إشراف الوكيل العام للملك (قاضي النيابة العامة)، الشيء الذي يشكل في حد ذاته ضمانة إضافية لعدم خرق القانون وكذا حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم”.

وفيما يخص استدعاء النساء الصحافيات والعاملات بالجريدة، أوضح المسؤول القضائي بأن ذلك تم انطلاقا من عمليات تحديد هويات المعنيات بالأمر اعتمادا على الفيديوهات المسجلة، مشددا على أن “الادعاءات التي مفادها أن اعتقال بوعشرين آثار موجة من القلق، فيما يتعلق بحماية الصحافي والصحافة والربط بين اعتقاله ومواقفه المعبر عنها على أعمدة جريدة ” أخبار اليوم” في المجال السياسي والمالي، تبقى عارية من الصحة ومردود عليها، موضحا بأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد زيارتها لبوعشرين أثناء الإستماع إليه، أكدت من خلال بيان لها بتاريخ 3 يناير 2018 على أن اعتقاله (بوعشرين) لا يمت بصلة لحرية الصحافة، وبأنه متابع في إطار قضية تتعلق بالحق العام،  كما أن الفيدرالية الدولية للصحافة ببروكسيل عبرت من جهتها، من خلال رسالة، عن دعمها للنساء الضحايا وسجلت امتعاضها من العنف الجنسي الذي لحقهن من طرف بوعشرين”.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles