Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

اليماني: يجب تقنين قطاع المحروقات

06.03.2019 - 15:01

> أثار رأي مجلس المنافسة حول تسقيف أسعار المحروقات الكثير من الجدل. كيف تقرؤون في الجبهة النقابية التحديات التي تنتظر سوق المنتوجات النفطية في ظل استمرار توقف مصفاة المحمدية؟
> أولا، نثمن رأي مجلس المنافسة، سيما توصياته الأربع للإصلاح، وتحديدا إعادة امتلاك صناعات تكرير البترول. ومن أجل تأمين الحاجيات الوطنية من المشتقات النفطية بالكميات والجودة والأسعار المطلوبة، لا مناص من تقنين وضبط القطاع من خلال تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة، وتوفير شروط التنافس والتكامل بين التكرير المحلي واستيراد الخصاص الهيكلي من الخارج، مع تفكيك معاقل التحكم المتراكم عبر سنوات التسويات والتحضيرات السابقة للتحرير ورفع الدعم. ولا يمكن استبدال ابتزاز التكرير بابتزاز التوزيع.

ونثير الانتباه إلى أنه زيادة على مادة الغازوال والبنزين، فإن مواد الفيول والكيروزين والإسفلت، تعرف تجاوزات خطيرة في الأثمان، قد تفوق ما تعرفه المحروقات، خصوصا أن السوق يعرف احتكارا مزدوجا من قبل بعض الفاعلين المعروفين.

> اختارت الحكومة تطوير التخزين عوض التكرير. ما هي كلفة هذا التوجه وآثاره على سوق المحروقات؟
> قليلة هي الدول التي لا تمتلك صناعات تكرير البترول عبر العالم. ولذلك، فالمخرج الآمن والضامن لتزويد السوق الوطنية يمر عبر استئناف مصفاة المحمدية لنشاطها ودون ذلك، فإن الخيارات الأخرى لن تصمد أمام الجدوى الاقتصادية والمالية والاجتماعية لرجوع مصفاة المحمدية إلى الإنتاج. كما ندعو إلى فصل التخزين عن التوزيع، وأن تتكلف الدولة لوحدها بتدبير وتوفير المخزون الأمني، وعدم خلطه مع مخزون الاستغلال أو المخزون التجاري.

> نظمتم حملة واسعة مرفوقة بمسيرات ووقفات احتجاجية دون جدوى. ما هي أجندتكم المستقبلية، علما أن عملية التفويت تواجه مصاعب في المحكمة التجارية؟
> نعتبر بأن استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية ممكن من الغد، وعبر خيارات التفويت أو التسيير الحر أو التأميم أو التفويت لكتلة الدائنين أو للشركة المختلطة، وكل الخيارات رهينة ومرتبطة بموقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول، لأن الاستثمارات في هذا المجال ثقيلة جدا، وتقدر بملايير الدراهم، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوضوح والضمانات حول مستقبل التحولات المنتظرة في القطاع.
ونعتبر بأن المحكمة التجارية قامت بما يكفي من المساعي لتفادي الوصول إلى الإغلاق النهائي، واليوم الكرة في مرمى السلطتين التنفيذية والتشريعية المطالبتين بالمساعدة في إنقاذ هذه المعلمة الوطنية من الإفلاس. وإذا ضاعت مصفاة البترول، سيؤدي المغرب الثمن غاليا بسبب الانعكاسات السلبية لإفلاس الشركة.

أجرى الحوار: برحو بوزياني

» مصدر المقال: assabah

Autres articles