Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الداخلية تنهي فوضى المحمدية

08.03.2019 - 12:02

العامل سلم منعشين عقاريين رخصة السكن لمشروع ملكي بعد رفض رئيس جماعة منحها لهم

سلم هشام العلوي المدغري، عامل المحمدية، رخصة السكن إلى المنعشين العقاريين، المنفذين لمشروع تجزئة “المروة”، المجمع السكني منخفض التكلفة (14 مليونا) بجماعة الشلالات، موضوع “بلوكاج” بسبب امتناع رئيس الجماعة عن تسليم الوثيقة المذكورة، وذلك بعد لجوء الداخلية إلى مسطرة الحلول محل، من أجل معالجة المشكل.

وأفادت مصادر مطلعة، تدخل الوزيرة الحركية فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، شخصيا في فك حالة الجمود، التي فرضها رئيس جماعة الشلالات، الذي ينتمي أيضا إلى حزب الحركة الشعبية، بعد امتناعه عن تسليم رخصة السكن إلى المنعشين العقاريين، المنفذين لمشروع ملكي استهدف إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط، إذ اتهم المسؤول المنتخب بالابتزاز وألبسوا بنايات المشروع صور الملك محمد السادس، في خطوة احتجاجية خطيرة.

وكشفت المصادر في اتصال مع “الصباح”، أن لجنة مختلطة اجتمعت بتعليمات من عامل المحمدية في قيادة زناتة بالجماعة الترابية الشلالات، وخلصت بعد بحثها في ملف المجمع السكني “المروة”، إلى توفر المشروع على شهادة مسلمة من قبل المهندس المعماري المشرف، يشهد فيها أن الأشغال أنجزت وفقا للتصميم المرخص، بتاريخ 25 ماي الماضي، مؤكدة أنه رغم توصل اللجنة بمحضر معاينة لجنة الجماعة حول خروقات في التعمير بالمشروع، أكدت في أبحاثها أنه حسب القانون 12.66، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ينص في المادة 55، المتعلقة برخصة السكن وشهادة المطابقة، على أنه في حالة تولي مهندس معماري إدارة الأشغال، يتعين على رئيس الجماعة لتسليم رخصة السكن، الاكتفاء بشهادة مسلمة من قبل المهندس المشرف على أشغال المشروع.

ووجه عامل المحمدية السابق مراسلة إلى رئيس جماعة الشلالات، من أجل تسليم رخصة السكن إلى المنعشين العقاريين، بعد اجتماع تخلف عنه المسؤول المنتخب في مقر العمالة، وحضره المنعشون العقاريون وممثلون عن مؤسستي “إدماج” و”العمران”، بحضور رئيس قسم التعمير، موضحة أن الشركات العقارية استغلت الفرصة لتقديم شكاوى حول عرقلة الجماعة للمشروع الملكي، بعدما استغرق الحصول على التراخيص اللازمة من أجل انطلاق الأشغال أزيد من سنة، مشددة على أن العامل السابق أكد أن لجنة من العمالة ستتكلف بمهمة تسليم الشقق وتحديد قوائم المستفيدين، بعدما أثار المشتكون “مقايضة” المسؤول المنتخب توقيع الرخصة باستفادة موظفي الجماعة من شقق المشروع، الموجه إلى إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط.

ويضم المجمع، الذي أكملت شركات عقارية خاصة أشغال بنائه بشراكة مع مؤسسة “العمران”، 51 شقة من السكن منخفض التكلفة (14 مليونا)، و25 شقة من السكن الاجتماعي (25 مليونا)، إضافة إلى 43 محلا تجاريا، فيما وثقت تقارير أنجزها قسم الشؤون الداخلية في العمالة “بلوكاج” منح الرخص لفائدة الشركة العقارية، المشرفة على تنفيذ المشروع، بشراكة مع مؤسسة “العمران”.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles