Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

وزراء في مهب اجتماع الأغلبية

08.03.2019 - 15:02

شبح التعديل يقترب من أصحاب الملفات العالقة والصلاحيات المتداخلة وبنعبد الله أكبر الخاسرين

كشف مصدر حكومي أن أشغال اجتماع قادة الأغلبية، الذي دعا إليها سعد الدين العثماني تضمنت التداول في القطاعات ذات الملفات العالقة والصلاحيات المتداخلة، في أفق استكمال رسم خطوط تعديل حكومي مرتقب يضع حقائب وزراء حاليين في مهب الريح.

وفي الوقت الذي توقع فيه المصدر المذكور أن يكون التقدم والاشتراكية أكبر الخاسرين، لم يستبعد حصول زيادة في حصة الاتحاد الاشتراكي من الحقائب الحكومية، إذ كشفت النقاب عن مشاورات من أجل استوزار إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب و حسناء أبوزيد البرلمانية الصحراوية وعضو المكتب السياسي لحزب الوردة.

وينتظر أن تعصف المشاورات الجارية بوزراء منتدبين كما هو الحال بالنسبة إلى محمد بنعبد القادر الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إذ توقعت مصادر اتحادية أن يقترح الحزب تعويضه بجمال الدين صباني، الأستاذ الجامعي في الفيزياء والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بسبب تعدد الانتقادات للموجهة للوزارة خاصة في ورش محاربة الفساد في دواليب الإدارة.

ويواجه العثماني غضب رفاق بنعبد الله الذين يرفضون إدخال وزارة الصحة في دائرة الوزارات المعنية بالتعديل المرتقب، في حين يحرص رئيس الحكومة على تصفية الأجواء داخل فريقه واستبعاد الوزراء الصداميين من الحكومة الحالية.

ولم يتردد حلفاء العثماني في إثارة ملف الخرجات الدورية لبنكيران رئيس الحكومة السابق، خاصة تلك التي هاجم فيها وزراء من بينهم عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير التعليم سعيد أمزازي المنتمي للحركة الشعبية، بالإضافة إلى نقاط خلاف في ملف الأساتذة المتعاقدين والجدل الدائر حول تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، ومآل التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين داخل البرلمان بعدما اجتاز المجلسين الوزاري و الحكومي.

وبعث التجمع الوطني للأحرار رسائل قوية إلى العثماني، إذ أكد بلاغ للمكتب السياسي المنعقد أخيرا بالداخلة على ضرورة التعاون مع مكونات الأغلبية الحكومية في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بمضامين البرنامج الحكومي، كما عبّر عن أسفه بشأن اختتام الدورة البرلمانية بدون التصويت على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي يعقد عليه المغاربة آمالا كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن جانبا من النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الإيديولوجية بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كثوابت متوافق عليها.

ودافع التجمع عن اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب ، مستغربا ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، رغم أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجا لأبنائهم ومقربيهم.

وبخصوص احتجاجات الأساتذة المتعاقدين دعا الأحرار العثماني إلى فتح سبل الحوار مع هذه الفئة، وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد الحلول التي لا تتعارض مع حرص الوزارة الوصية على ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب، خاصة البعيدة منها، وتخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات تدبير أوسع.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles