تعويضات وصفقات تسقط مسؤولين كبارا بالسياحة

12.03.2019 - 14:02

علمت “الصباح” أن وزارة السياحة لجأت، أخيرا، إلى توقيف مسؤولين كبيرين عن مهامهما، في قضية لها علاقة بهدر الملايير من المال العام، وسوء تدبير عدد من المعاهد السياحية والفندقية.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه مباشرة بعد نشر “الصباح” مقالا يتحدث عن اختلالات المعاهد السياحية التي تفاقمت منذ عهد الوزير السابق لحسن حداد، وأنجزت مفتشيات عامة تقارير مدققة حولها، عقدت المفتشية العامة بالوزارة عدة اجتماعات حضرها كبار المسؤولين، ومنهم المفتش العام السابق، الذي أحيل على التقاعد، من أجل ترتيب الجزاءات في حق المتورطين.

وذكرت المصادر نفسها أن محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وقع على قراري توقيف مدير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بأرفود، ومدير المعهد السياحي بالسعيدية، في الوقت الذي تواصل لجان أخرى التحقيق في ملفات مؤسسات التكوين السياحي الأخرى بخصوص الخروقات التي تحوم حولها الشبهات أو وردت في التقارير الرسمية.

وقالت المصادر ذاتها إن عددا من المسؤولين متشبثون بإجراء متابعة قضائية في حق المتورطين، ومنهم مسؤولة كبيرة سابقة بالوزارة، حول الخروقات المرتكبة على صعيد صفقات التكوين المستمر، وكيفية الاستفادة من تعويضات خيالية تم رصدها في تقارير رسمية، دون تفعيل الوزارة أي إجراء، مشيرة إلى مدير إحدى المؤسسات أثير اسمه أكثر من مرة في اختلالات مالية في المعاهد، أهمها ما رصدته لجنة تفتيش تابعة للخزينة بخصوص عدم تسجيل العمليات الخاصة بالمداخيل بدفتر خاص، وعدم ضبط المبالغ المالية، سواء تلك المتعلقة بعمليات تسجيل الطلبة الخاضعين للتكوين أو تلك المرتبطة بتأمينهم الصحي، ولم يضخ المسؤول نفسه المبالغ المالية المطلوبة الخاصة بالمواسم الدراسية، ووصلت قيمة المبلغ الذي ضل طريقه لخزينة المملكة 97 ألف درهم و800، وهو التقرير الذي رفع إلى الوزارة.

» مصدر المقال: assabah