شبح غضبة ملكية على الولاة ورؤساء الجهات

18.03.2019 - 15:01

وزير الداخلية رفض التأخير المسجل في رسم التوجهات العامة والجهوية لإعداد التراب الوطني

كشفت مصادر حضرت لقاء تشاوريا حول مسلسل إعداد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، جمع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أول أمس (الخميس) بالرباط، بولاة ورؤساء الجهات الـ 12 للمملكة، أن اللقاء عرف تمرير إشارات عن غضبة ملكية بسبب التأخر المسجل في تنزيل الجهوية الموسعة.

وأوضح عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في تصريح للصحافة، عقب الاجتماع المذكور، أن المغرب يتوفر على تجربة في مجال إعداد التراب، من خلال اعتماد ميثاق وطني لإعداد التراب قبل 15 سنة، مبرزا ضرورة تحيينه وفقا للمستجدات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.

وأشار الفاسي الفهري، في هذا الصدد، إلى ضرورة مناقشة قضايا مهمة تتعلق أساسا بالحركة المتسارعة نحو التمدن، والضغط على بعض المناطق الحساسة، سيما الساحلية منها، وتنمية العالم القروي، ومسألة الاستدامة والوظائف المختلفة للمدن، والضغط على الموارد الطبيعية، وتكوين صورة معقلنة حول شبكة المدن والمراكز القروية، مشددا على ضرورة إعداد إطار مشترك للحوار والنقاش ما بين الدولة، من جهة، والجهات من جهة أخرى، موضحا أن الهدف من هذا الحوار هو تقوية التناغم والتناسق ما بين مختلف التدخلات العمومية في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن “هذا الورش هو امتداد للمخطط الجديد للتنمية الرامي إلى معالجة مسألة التفاوتات المجالية والاجتماعية”، وأن الأشهر المقبلة من هذه السنة ستتميز بإطلاق مقاربة جديدة للحوار والنقاش، من خلال عقد لقاءات وندوات جهوية تتوخى إعادة صياغة التوجهات في مجال إعداد التراب بالنسبة لـ 30 سنة المقبلة.

من جانبه، أوضح امحند العنصر رئيس جمعية رؤساء الجهات، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاجتماعات الدورية، التي يعقدها رؤساء الجهات مع وزير الداخلية والولاة، والرامية إلى تسليط الضوء على تقدم برامج ورش الجهوية المتقدمة وتدارس المشاكل، التي تعترض رؤساء الجهات في تنزيل هذا الورش، مشيرا إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بالتأخير، الذي طال تنزيل هذا الورش.

وأشار العنصر إلى أن الجهوية المتقدمة هي ورش أفقي لا يهم فحسب وزارة الداخلية، بل يهم قطاعات أخرى، مبرزا ضرورة وضع إطار للعمل محدد وواضح في إطار اللاتمركز، والذي سيسمح للجهات بمواصلة ممارسة مهامها على أرض الواقع وفقا للنصوص القانونية المتوفرة، معتبرا أن الأمر يتعلق، أيضا، بالتركيز على العلاقات ما بين رؤساء الجهات والمديرية العامة للجماعات الترابية، لكن في ارتباط مع قطاعات أخرى، مثل قطاعي المالية والخزينة العامة للدولة.

وتروم التوجهات السياسية العامة لإعداد التراب، المساهمة في بلورة نموذج متجدد للتنمية وتحقيق الإنصاف الترابي، من خلال تعزيز جاذبية وتنافسية المجالات، وتقليص الفوارق المجالية، وضمان استدامة المجالات وترشيد استغلال الموارد، وتعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية، ودعم الحكامة الترابية.

» مصدر المقال: assabah