Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

بوعياش ترجح كفة المغرب في واشنطن

18.03.2019 - 15:01

رجح المجلس الوطني لحقوق الإنسان كفة المغرب في تقرير الخارجية الأمريكية، الذي وضع الهيأة الدستورية التي ترأسها أمينة بوعياش في خانة إيجابيات تعاطي الدولة مع الملف، إذ جاءت خلاصاته مختلفة عن تقارير سابقة منحازة وصلت حد اتهام قوات الأمن بالتورط في التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ووصف عمل المجلس بعدم التفاعل مع مطالب الضحايا.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية، إلى تقرير الأمين العام الأممي الصادر في 3 أكتوبر الماضي، والذي تحدث عن أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، تلقى “خمس شكاوى تتعلق بادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، وأرسل رسائل حول هذه الادعاءات إلى الفروع المحلية لإدارة السجون المغربية”.

وكانت لهجة التقرير الصادر بحر الأسبوع الجاري أكثر اعتدالا، مقارنة بتقرير 2013 على سبيل المثال، إذ رغم تطرقه للوضع الحقوقي في الصحراء في ملف خاص، فقد فند الكثير من المزاعم الانفصالية، أسابيع قليلة بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن الصحراء المغربية.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة استمرت في إتاحة وثائق السفر للصحراويين، ولم يتم الإبلاغ عن حالات تمنع فيها الصحراويين من السفر”، وأن السلطات المغربية شجعت عودة اللاجئين الصحراويين من الخارج إذا اعترفوا بسلطة الحكومة على الصحراء”، مشيرا إلى أنه “يجب على اللاجئين الذين يرغبون في العودة الحصول على وثائق السفر أو الهوية المناسبة في القنصليات المغربية بالخارج، وأن ذلك غالبا ما يتم في موريتانيا”.

وأوضحت الوثيقة الأمريكية أنه “لم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء على أيدي السلطات الحكومية المغربية أو بالنيابة عنها خلال العام المنتهي، وأن فرع مدينة العيون التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واصل التحقيق في مزاعم الأفراد المتعلقة بحالات الاختفاء التي تعود إلى السبعينات وحتى الثمانينات، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصت بدفع “تعويضات في شكل نقود أو رعاية صحية أو عمل أو تدريب مهني لضحايا الاختفاء القسري (أو أسر الضحايا) من السنوات السابقة”.

وذكر التقرير أن الحكومة المغربية خصصت “أموالًا إضافية هذا العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لدفع تعويضات للأفراد أو المستفيدين الأحياء، الذين لم يتم تعويضهم مسبقًا بسبب أخطاء فنية في عمل لجنة الحقيقة والمصالحة التي انتهت صلاحيتها الآن”.

وأكدت الخارجية الأمريكية في الفصل الخاص بالمغرب أن “أنباء التعذيب تراجعت خلال السنوات القليلة الماضية، رغم أن المؤسسات الحكومية المغربية والمنظمات غير الحكومية استمرت في تلقي تقارير عن سوء معاملة الأفراد الموجودين رهن الاعتقال”، وأن الأنباء الواردة بخصوص سوء المعاملة كانت في أغلب الأحيان أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن معظم الاتهامات بالمعاملة المهينة حدثت أثناء أو بعد مظاهرات تهدف إلى الضغط على الدولة من أجل إطلاق سراح السجناء.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles