أكاديميات تطرد المتعاقدين المضربين

21.03.2019 - 20:02

خمس نقابات تدخل على الخط وتدعم المحتجين وتعبئ لإضراب وطني لثلاثة أيام

شرع عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تفعيل قرار التصعيد، بمجرد إصدار وزارة التربية الوطنية بلاغا شديد اللهجة توعدت فيه بإجراءات عقابية في حق الأساتذة المضربين، معلنة أنها وصلت إلى الباب المسدود واستنفدت كل الحلول والمقترحات الممكنة، بعدما اقترحت إلغاء التعاقد وإدماج الأساتذة في الأكاديميات.

وعلمت “الصباح” أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، راسلت أول أمس (الاثنين)، المديرين الإقليميين بالجهة ودعتهم إلى تطبيق مسطرة ترك الوظيفة وحصر الخصاص في هيأة التدريس. وحسب مضمون المراسلة، طلبت الأكاديمية من مديري المؤسسات التعليمية، إثر التغيب الجماعي لعدد من أطر الأكاديمية الجهوية، منذ أكثر من أسبوعين، التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة، وموافاة الأكاديمية، بلائحة المعنيين وبالإجراءات المتخذة.

ومنحت الأكاديمية مديري المؤسسة مهلة 24 ساعة لإمدادها بلائحة المتغيبين من الأساتذة، إذ حددت أمس (الثلاثاء)، كأجل أقصى لتسلم اللوائح، علاوة على إمدادها بحاجيات المديريات الإقليمية، من هيأة التدريس مع تحديد السلك والتخصص، في أفق تعويض المنقطعين عن العمل في أقرب الآجال.

وفيما يصر الأساتذة المضربون على المضي في تصعيدهم، مؤكدين أن وعيد الوزارة لن يثنيهم عن التشبث بحقهم في الإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بباقي زملائهم، دخلت خمس نقابات تعليمية على الخط، وهاجمت بدورها وزارة أمزازي، مؤكدة أن المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الشأن التعليمي والاحتجاجات المشروعة، ستولد المزيد من الاحتقان. ودعت في المقابل إلى مزيد من التعبئة لتنفيذ الإضراب الوطني بدءا من الثلاثاء المقبل ويستمر لثلاثة أيام.

ونبهت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك، إلى أنه عوض أن تستحضر الوزارة دقة المرحلة، والحاجة الملحة إلى الإصلاح الحقيقي للشأن التعليمي، لجأت إلى التغطية عن فشلها في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، بتوجيه اتهامات مجانية إلى جهات، لم تحددها اعتبرتها المسؤولة عن تحريض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم ومنعهم من استئناف عملهم.

واستغربت الهيآت ذاتها إصرار الوزارة على التهرب من المشكل الحقيقي الذي يمثله التوظيف بالعقدة، وافتقارها إلى الجرأة في الاعتراف به ومعالجته بشجاعة عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومية، منددة بلجوء الوزارة إلى “أسلوب الوعيد والتهديد والترهيب، بمباشرة سلك مسطرة الانقطاع عن العمل، كما لو كان الأساتذة المضربون، مجرد متغيبين عن العمل بدون مبرر، أو تعويض المتدربين منهم من داخل لائحة الانتظار، أو تعويض الأساتذة المضربين بغيرهم، خصوصا في الأقسام الإشهادية، حتى وإن كان الأمر يتم على حساب تلاميذ باقي الأقسام والمستويات، علما أن جميع هذه الأساليب إجراءات تتنافى مع الحق في الإضراب المكفول دستوريا”.

» مصدر المقال: assabah