Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

ثلاثة أسئلة: المؤسسات ملزمة بتوفير المعلومة

22.03.2019 - 18:02

ما هي الرهانات المعقودة على القانون 31-13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، وهل تكفي لتحقيق شعار شفافية الإدارة؟
يجب التذكير بأن الحق في الحصول على المعلومات هو قبل كل شيء حق دستوري، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 منه على أن:” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام…”. ويأتي القانون 31-13 لتكريس هذا الحق، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون التي تهدف إلى إحداث توازن ما بين الحق في الحصول على المعلومة من جهة، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة والحياة الخاصة للأفراد من جهة أخرى.
ويندرج هذا القانون في إطار انفتاح الإدارة على المواطنين، ويعتبر وسيلة تمكنهم من المساهمة في مسلسل اتخاذ القرار وتتبع عمل المؤسسات وتقييمها، مع تكريس مبدأ الشفافية وتوفير ثقافة مجتمعية جديدة تهدف إلى ترسيخ هذا الحق.

ما هي حدود صلاحيات اللجنة ضمن الحقل المؤسساتي، وهل يكفي القانون لوحده لتحقيق أهدافها؟
تحدد المادة 22 من القانون 31-13 اختصاصات وصلاحيات اللجنة المكلفة بالحق في الحصول على المعلومات، حيث تناط بها مهام السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للهيآت والمؤسسات المعنية، وتلقي ودراسة الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات.
كما تشمل مهامها القيام بالبحث والتحري بخصوص الشكايات المتوصل بها، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل عملية الحصول عليها، وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وتقديم اقتراحات للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع مقتضيات القانون 31-13، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة.
ومن المؤكد أن وضع إطار قانوني وحده لا يكفي، بل يجب الانخراط الفعلي والفعال لجميع المؤسسات المعنية بتطبيقه من أجل ضمان مبدأ الشفافية في التسيير والتعامل مع المواطنين. كما يجب على المواطنين التعامل بمسؤولية مع مقتضيات القانون 31-13، الذي يهدف بالأساس إلى إحداث نوع من التوافق والتوازن بين المؤسسات والهيآت المعنية من جهة، والمواطن من جهة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون جاء خدمة للوطن إدارة ومواطنين.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles