Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

تلاعبات في “البونات” تورط منتخبين بالبيضاء

23.03.2019 - 12:02

كشفت لجنة مختصة بالبحث في طريقة تدبير قطاع الوقود والمحروقات وزيوت السيارات بالبيضاء عن فضائح فساد مالي واختلالات، ومعايير مشوهة في توزيع «البونات» و»ليفينييت» على الأعضاء، وغموض في طبيعة التعاقدات التي تربط رؤساء مقاطعات بشركات مسيرة لمحطات وقود. وعلمت «لصباح» أن عبد العزيز عماري، عمدة المدينة، قرر توقيف صرف الاعتمادات الخاصة بالمحروقات في جميع المقاطعات، إلى حين التوصل بالنتائج النهائية للتحقيق وترتيب المسؤوليات والتنسيق مع رؤساء المصالح الجدد الذين يجري تعيينهم، بعد الإعلان عن مباراة ترشيح، يفرج عن نتائجها تباعا.

وحسب مصادر قريبة، يتصرف رؤساء المقاطعات في ميزانية سنوية تقارب 140 مليون سنتيم حسب كل مقاطعة، توزع على المحظوظين، فور التوصل بالمخصص المالي (المنح)، الذي تستفيد منه هذه الوحدات الجماعية، والمقدرة بـ35 مليار سنتيم سنويا. ووصلت اعتمادات الوقود إلى 30 مليون سنتيم بالنسبة إلى الجماعة الحضرية وحدها دون المقاطعات، ورصدت اعتمادات بـ300 ألف درهم لصيانة وإصلاح السيارات والآليات، دون الحديث عن مصاريف تأمين السيارات والآليات التي وصلت إلى 30 مليون سنتيم.

وقالت إن اللجان التقنية انتبهت إلى مظاهر العشوائية والفوضى في تدبير هذا القطاع، إذ يستفيد أعضاء ومسؤولون من حصص تصل إلى 5000 درهم في شكل «بونات» لتشغيل سياراتهم الشخصية، علما أن بعض الرؤساء يبررون ذلك باعتباره «تعويضا» عينيا عن المهام، بينما تعتبره المعارضة نوعا من أنواع الريع وشراء الذمم والولاءات. ويأتي هذا التحقيق في إطار استكمال مشروع إعادة هيكلة المحاجز والمستودعات البلدية، بعد الملاحظات المتوصل بها من المجلس الجهوي للحسابات، إذ يعرف القطاع فوضى عارمة بأغلب المقاطعات، منها أنه رغم كراء أساطيل من السيارات التي تستفيد منها الجماعة الحضرية، مازالت تحتفظ الميزانية بفصول خاصة بالمحروقات وقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات.

وفي وقت سابق، جرى الاستماع إلى مسؤولين عن المرائب الجماعية والموظفين المكلفين بحصر المشتريات وتحديد الخصاص، ومعرفة عدد السيارات التي تحتاج فعلا إلى صيانة. والأمر نفسه بالنسبة إلى المعدات الخاصة بتجهيز وسقي الحدائق العمومية والفضاءات الخضراء التابعة للمقاطعات التي اختفى عدد منها، سواء بالإهمال أو التلف، أو السرقة، بسبب التراخي في تدبير الحراسة الخاصة وغياب كاميرات مراقبة.

وبخصوص المحاجز، تزداد الشكوك عن وجود تلاعبات في قطع الغيار والمتاجرة فيها، بعد طرح سيارات خدمة في المزاد العلني، إذ يكتشف المشاركون في المزاد أن المركبات المعروضة مجرد هياكل، دون «أحشاء»، أو زرع قطع غير متجانسة وقديمة لتغطية الأصلية.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles