Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

عريضة توقيعات ضد العثماني

26.03.2019 - 12:02

جامعيون وخبراء يطالبون بتجريده من صلاحيات التعيين وحصرها في المجلس الوزاري

علمت «الصباح» أن عريضة يتم تداولها والتوقيع عليها من قبل أساتذة جامعيين، ومثقفين من مختلف المجالات والتخصصات، وخبراء في القانونين الدستوري والإداري والموارد البشرية، تطالب بإبعاد صلاحيات التعيين في المناصب العليا عن الحسابات الحزبية في المجلس الحكومي، وحصرها ضمن المجال الخاص بالمجلس الوزاري.

ويتخوف الموقعون على عريضة سحب صلاحيات التعيين من سعد الدين العثماني من سيادة منطق الترضية الحزبية، على حساب المصلحة العامة والكفاءة في مناصب كان يجب أن توضع ضمن القطاعات الإستراتيجية، التي تعود صلاحية التعيين فيها للملك.

وكشف مصدر مطلع أن الارتباك المسجل في تعيين رؤساء الجامعات كان النقطة التي أفاضت الكأس، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمناصب حساسة لا يمكن استثناؤها من المجال الإستراتيجي، وفشل كل المحاولات التشريعية لتصحيح الوضع من داخل البرلمان، إذ أفشل الحزب الحاكم كل المقترحات المقدمة بهذا الخصوص.

ولمواجهة سيل التوقيعات المطالبة بتعليق التعيين بالمجلس الحكومي، سارع العثماني إلى إعلان تنازله عن التعيين في جزء من المؤسسات العمومية التي منحه القانون التنظيمي حق التعيين فيها، لصالح المؤسسة الملكية، إذ صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الواردتين بالملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا للفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20.

وأضاف المجلس الحكومي الصندوق المغربي للتأمين الصحي وشركة إثمار الموارد، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12.

وعبثا حاولت المعارضة المطالبة بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، بخصوص ما اعتبرتها «فضائح تعيينات في مناصب عليا» التي قامت بها حكومة العثماني أخيرا، إذ اعتبر فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن الحكومة تعتمد على الولاء الحزبي للتحالف الحكومي، للتعيين في المناصب والوظائف العليا، مع خرقها للمعيار القانوني للولوج إلى مواقع المسؤولية، فضلا عن عدم تقديمها إلى حد الآن، حصيلة تهم التعيينات في المناصب العليا، بعد أكثر من سنة ونصف سنة من تنصيبها، مقابل عرضها لحصيلة أدائها، بعد سنة من التنصيب.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles