لقاء الحسم بين لفتيت وزعماء النقابات

27.03.2019 - 12:01

تشبث بالزيادة  الشاملة في الأجور ووزير الداخلية يقدم رده على المطالب

عجلت التطورات التي دخل فيها ملف الأساتذة المتعاقدين، وتزايد الاحتقان الاجتماعي في عدد من القطاعات الحيوية، باستدعاء عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لزعماء المركزيات النقابية لحضور الجولة الثانية من الحوار بمقر الوزارة.

وأفادت مصادر نقابية أن الكتاب العامين للمركزيات الأكثر تمثيلية، توصلوا أول أمس (الأحد) بدعوة إلى الاجتماع الثاني، بعد لقاء ثامن يناير الماضي، والذي قدم خلاله المسؤولون النقابيون مذكراتهم المطلبية، ورؤيتهم للحوار الاجتماعي.

وأكدت مصادر “الصباح” أن اللقاء المنتظر اليوم (الثلاثاء)، سيخصص لتقديم رد الوزارة، على المطالب التي فشل رئيس الحكومة ووزير الشغل في تحقيق التوافق بشأنها مع النقابات، وحالت دون توقيع اتفاق اجتماعي، يخفف من حالة الاحتقان، ويحافظ على شروط السلم الاجتماعي الذي تسعى إليه الأطراف الثلاثة.

ويترقب النقابيون بحذر شديد ما ستؤول إليه الجولة الثانية من الحوار مع وزارة الداخلية، في ظل التطورات الخطيرة التي دخل فيها ملف الأساتذة المتعاقدين، والذي انضاف إلى مطالب المركزيات النقابية، واستمرار ضرب القدرة الشرائية، بسبب الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات، ناهيك عن التضييق على الحريات النقابية، والمحاكمات المتواصلة التي تلاحق النقابيين، وعلى رأسهم عبد الحق حيسان، القيادي وبرلماني الكنفدرالية.

وأفادت مصادر “الصباح” أن عبد القادر الزاير، استدعى أعضاء المكتب التنفيذي لاجتماع طارئ، صباح أمس (الاثنين) للإعداد للقاء وزير الداخلية، ومواصلة التعبئة الشاملة التي أعلنتها الكنفدرالية، بعد تأجيل النطق بالحكم في ملف حيسان إلى غد (الأربعاء).

ولم تخف مصادر كنفدرالية قلقها من السياسة الحكومية التي تراهن على ربح الوقت، والتملص من الالتزامات التي سبق للحكومات السابقة أن وقعتها مع النقابات، وضمنها اتفاق 26 أبريل 2011، وهي السياسة التي أدت إلى انسحاب النقابات من جلسات الحوار الاجتماعي، احتجاجا على هزالة العرض الحكومي.

المطالب العاجلة

أكدت مصادر “الصباح” أن الكنفدرالية منحت ما يكفي من الوقت لوزير الداخلية لدراسة المطالب، وأن لقاء اليوم (الثلاثاء) ينتظر أن يحمل أجوبة واضحة ومسؤولة من الحكومة على المطالب العاجلة، وعلى رأسها الزيادة الشاملة في الأجور، والتي كانت سببا في فشل جلسات الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة.

وتنتظر الكنفدرالية ومعها عموم الشغيلة ما سيعلن عنه وزير الداخلية في رده على  المذكرة المطلبية، والتي تتقاطع فيها مع باقي المركزيات، من حيث الـتأكيد على ضرورة تجاوز خطاب الإكراهات المالية والاقتصادية، والإعلان عن قرارات اجتماعية جريئة لوقف الاحتقان، والتجاوب مع مطلب زيادة 600 درهم في أجور عموم الشغيلة، باعتبارها  مدخلا لإعادة التوازن للقدرة الشرائية المنهارة للطبقة العاملة، وزيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر، ورفع قيمة التعويضات العائلية إلى 400 درهم، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق أبريل 2011.

» مصدر المقال: assabah