البرلمان يفضح انتهاكات لوبي العقار

27.03.2019 - 14:01

الإفلاس يهدد مئات الأسر بسبب منعشين رموا بها في جحيم أداء الكراء وأقساط القروض

فجر الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة ملف الإفلاس الذي يهدد مئات الأسر بعدما وجدت نفسها وسط جحيم سنوات من المعاناة بأداء واجبات الكراء وأقساط القروض بسبب انتهاكات منعشين عقاريين.

ووجهت ابتسام العزاوي البرلمانية عن “البام”، سؤالا كتابيا، إلى فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان حول “تأخر وتماطل مجموعة سكنية معروفة في تسليم شقق مقتناة منذ سنة 2015 بتجزئة رياض الأندلس بحي الرياض بالرباط”. وكشفت العزاوي تفاصيل شكايات مواطنات ومواطنين اقتنوا شققا سكنية أربع سنوات، وتلقوا وعودا بتسلمها بعد أشهر قليلة، إلا أنه، وإلى حدود الساعة لم يتم الوفاء بهذا الالتزام من قبل البائع.

وسجلت البرلمانية أن المتضررين، طرقوا كل الأبواب، وخاضوا كل أشكال الاحتجاج، سيما أن أكثر من 500 أسرة تعيش ضائقة مالية نتيجة تحملهما واجبات الكراء، بالإضافة إلى أداء أقساط القروض المبرمة لأداء الدفعات الأولية لاقتناء الشقق المذكورة، مستغربة تأخر الحكومة في إعمال الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ولم يتردد نواب الأغلبية في توجيه اتهامات للمنعشين بالتلاعب في عروض السكن، كاشفين النقاب عن خروقات خطيرة في ضوابط وإجراءات دفاتر التحملات، ومطالبين المجلس بفرض إحداث لجنة استطلاع للوقوف على الاختلالات.

وأثارت تقارير استهتار الشركات المعنية بدفاتر التحملات الخاصة بالسكن الاجتماعي، حفيظة مجلس النواب، الذي حمل المنعشين مسؤولية نفور المواطنين من العرض المذكور، بسبب غياب الشروط الضرورية المطلوبة.

وبدورها سجلت فرق الأغلبية أن هناك كثيرا من البنايات السكنية التي ظهرت فيها اختلالات وضعف في جودة الشقق التي يوفرها السكن المذكور، مشيرة إلى عدم احترام آجال تسليم الشقق في الوقت المحدد من قبل المنعشين العقاريين.

وحذر النواب من غياب التجهيزات والوسائل الضرورية، التي نصت عليها دفاتر التحملات الخاصة بالسكن الاجتماعي، إضافة إلى عدم احترام كثير من الضوابط و الإجراءات التي وردت في هاته الدفاتر.

ومن جهته دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تكثيف عمليات المراقبة والمتابعة لضمان احترام البنود الواردة في دفاتر التحملات بواسطة لجن متخصصة، مشددا على ضرورة تفعيل إجراءات زجرية، ضد أي إخلال من جانب المنعشين العقاريين، وضرورة إعادة النظر في مقاربة السكن الاجتماعي، بشكل شمولي، خاصة في ظل حالة الشقق التي يوفرها هذا السكن، والتي تحولت إلى ما وصفها بـ”المقابر التي يتم دفن المواطنين فيها”.

من جهتها، لم تجد فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، بدا من الرضوخ لاقتراح إحداث لجنة برلمانية للوقوف على الاختلالات، التي أثارها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومناقشتها ومعالجتها.

وأكدت الكحيل، حرص الوزارة على مراقبة السكن الاجتماعي، وفق دفتر تحملات واضح، مشددة على أن “المنعش العقاري لا يمكن له الحصول على رخصة شهادة المطابقة، إلا إذا استوفى الشروط المطلوبة التي تقف عليها لجنة محلية بشكل صارم، وتشارك فيها الجماعات المنتخبة إلى جانب التقنيين والمهندسين المعماريين”.

» مصدر المقال: assabah