Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

خروقات “الاستثناء” تستنفر العدوي

28.03.2019 - 12:01

حلت لجنة رفيعة المستوى بعمالة برشيد، مهمتها البحث في ملفات تعمير شابتها اختلالات بعدد من الجماعات الترابية، سيما الدروة وسيدي رحال، والبحث عن حلول لتصفية ملفات عالقة.

واستنفرت المفتشية العامة للإدارة الترابية رجالاتها للوقوف ميدانيا، والبحث في وثائق عدد من المشاريع العمرانية التي حصلت على التراخيص، في إطار البرنامج الوطني للسكن الاقتصادي والرخص الاستثنائية، اذ كشفت مصادر متطابقة عن شروعها في تفحص ملفات مشاريع سكنية ببلدية الدروة، عرفت اختلالات في تطبيق التراخيص المصادق عليها، وأخرى تبحث في “صمت” عن اجراء تعديلات على دفتر التحملات، محاولة الحصول على إضافة قبو بتجزئة سكنية مازالت لم تتحرك فيها عملية البناء.

ولم تستبعد المصادر ذاتها تفحص أعضاء اللجنة لملف ووثائق الترخيص لمشروع سكني بالدروة في اطار “الترخيص الاستثنائي”، ووقوفها على مدى عدم احترام التراخيص المؤشر عليها من لدن الجهات المختصة، وتغيير أماكن البناء والزيادة في علو العمارات، بالإضافة الى عدم الشروع في بناء مشروع آخر مقابل حصوله على الترخيص الاستثنائي، ما عجل بحلول لجنة إقليمية، في وقت سابق، و جعل عددا من المسؤولين رفيعي المستوى يبحثون عن “مخرج” للشركة مالكة المشروع بعقد اجتماعات ماراثونية تحت “يافطة” إمكانية الترخيص لخمسة سكان بإضافة طابق ثان، مقابل حصول مالك المشروع على عدد مهم من الشقق.

وتسابق جهات الزمن لإيجاد مخرج لممثلي شركات عقارية بالدروة، بعدما شرع عدد من الحاصلين على وثائق حجز شقق في المشروع سالف الذكر في الحديث عن تشكيل لجنة تنسيق لضحايا المشروع، سيما أن رئيس المحكمة الابتدائية لبرشيد أصدر، أخيرا، أمرا يروم انتداب مفوض قضائي للوقوف على المشروع، وزاره أخيرا.

ووجد الحالمون باقتناء “شقة راقية” بالدروة أنفسهم أمام عملية تفويت للعقار من الشركة التي أبرمت معهم عقد الحجز الى شركة عقارية أخرى، وتوقف المشروع لسنوات، ما جعلهم يحاولون استرجاع أموالهم والحصول على تعويض لجبر الضرر، أمام صمت المسؤولين وترك عدد من المواطنين يواجهون مصيرا مجهولا، في حين فضل بعضهم البحث عن “مخرج” للشركة مالكة المشروع وحصولها على “امتيازات” أخرى في إطار ترخيص استثنائي ثان، ما استنفر رجالات زينب العدوي، للتدقيق في ظروف وملابسات منح تراخيص استثنائية وأخرى للسكن الاقتصادي.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles