Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

غسيل أموال على مكتب رئيس الحكومة

28.03.2019 - 14:01

عمليات مبادلات عقارية وتعاملات بنكية مشبوهة تورط أزيد من 300 شخص

أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية متورطين في غسيل أموال على رئيس الحكومة. وباشرت اللجنة تحريات، بتنسيق مع بنوك وأجهزة أمنية، بناء على معطيات توصلت بها من مؤسسات بنكية وموثقين وكازينوهات حول أشخاص تحوم حولهم شبهات تبييض الأموال.

ويتعلق الأمر بأشخاص ذاتيين مغاربة وأجانب أنجزوا معاملات مالية مشبوهة أثارت شكوكا لدى مسؤولين بنكيين ومشرفين على كازينوهات وموثقين، فبادروا إلى إبلاغ اللجنة من أجل تعميق البحث.
وأفادت مصادر «الصباح» أن تحريات اللجنة رصدت وجود عمليات بنكية بين حسابات عدد من الأشخاص، تربطهم صلات قرابة، ويتعلق الأمر بشبكة يرأسها أجنبي وتتشكل من زوجته المغربية وابنيه اللذين يحملان الجنسية الأجنبية وأخت زوجته، وتتوفر هذه الشبكة على عشرة حسابات بنكية، سجلت بها تدفقات مالية مريبة من الخارج، يتم توظيفها في شراء عقارات. وتأكد، من خلال التحريات، أن الأجنبي وابنيه سبق أن تورطوا في عمليات غسل الأموال بالخارج.

وتوصلت اللجنة بإخبارية من ثلاثة بنوك ومن أحد الموثقين الذي ينجز عقود البيع والشراء. وتعمل الزوجة المغربية على اقتناء أراض فلاحية في مناطق نائية بأسعار مرتفعة وتعيد بيعها بدعوى أنها قررت العودة إلى الخارج للاستقرار هناك وأنها مضطرة إلى بيعها، وتوظف في ذلك سماسرة للبحث عن مقتن وإيهامه أن الأمر يتعلق بـ»همزة»، ويتم إيداع المبالغ المحصل عليها في حسابات بنكية، كما اقتنى ابناها شققا في ثلاثة مشاريع سكنية راقية على الشريط الساحلي ما بين البيضاء والجديدة ويكرونها لأجانب للاصطياف.

وأفادت المصادر ذاتها، أن من بين الأشخاص المشتبه تورطهم في عمليات غسيل أموال، أحد الموظفين الجماعيين الذي اعتاد التردد على «كازينو» معروف ينفق مبالغ هامة به في اللعب في آلات الحظ، رغم أن ترتيبه الإداري لا يسمح له بمستوى الإنفاق الذي يلاحظ عليه، ويشك المحققون في أن الأمر يتعلق بأموال محصل عليها من رشاو، يتم توظيفها في ألعاب الحظ، ولا تهم الخسارة في هذه الحالات، إذ يكفي تبرير ما تبقى بأنه متأتى من المقامرة، كما يتم تنظيم مباريات للبوكير للتغطية، إذ أن الأموال التي تروج تعود للشخص المشتبه فيه، الذي، غالبا، ما ينتهي بالفوز بعدد من جولات اللعب، ما يمكنه من تبرير مصدر الأموال التي يجنيها.

وأكدت مصادر «الصباح» أن رئيس الحكومة كلف مستشاريه القانونيين من أجل الإشارة عليه بالخطوات التي يتعين اتخاذها في حق الأشخاص. وأضافت أن هناك حالات أخرى أحيلت على النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات القضائية في حق المتورطين لأنها على ارتباط بشبكات إرهابية، تتخذ التعاملات العقارية وسيلة لترويج أموالها.

كما أن هناك حالات لتجار مخدرات يتخذون من الكازينوهات آلية لغسيل أموالهم المتأتية من تجارة المخدرات. وتوصلت اللجنة بأزيد من 300 تصريح تهم شبهات بغسيل أموال، أثبتت التحريات وجود أدلة تدعم الشبهات بالنسبة إلى أزيد من نصف الحالات.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles