Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

الزاير: جلسات العثماني “خاوية”

28.03.2019 - 14:01

> تعقدون ثاني اجتماع مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، المكلف من قبل الحكومة بمتابعة الحوار الاجتماعي، ما هو سياق هذا اللقاء؟
> اللقاء هو الثاني من نوعه، بعد الاجتماع الذي دعا إليه وزير الداخلية، بتكليف من رئيس الحكومة، قبل شهرين، وحضره الأمناء العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وحري بالذكر أن تكليف وزارة الداخلية بمتابعة الحوار الاجتماعي، جاء بعد سنوات من التماطل والتعنت منذ حكومة عبد الإله بنكيران، واستمر الوضع على الإيقاع نفسه من التسويف والجلسات الفارغة في عهد حكومة سعد الدين العثماني، دون أن نصل إلى أي نتيجة، في ظل العروض الهزيلة وغير الجدية التي تقدمت بها الحكومة في التفاعل مع مطالب الشغيلة المعطلة منذ ثماني سنوات.

وضمن هذا السياق، جاءت الدعوة من وزارة الداخلية التي دعت إلى لقاء أول من الأمناء العامين من أجل الإنصات والاستماع إلى الظروف والحيثيات والملفات المطلبية والتداول فيها عرضا، قبل الاتفاق على موعد ثان طال أكثر من شهرين، قبل أن نتوصل من جديد بدعوة من الوزارة نفسها.

> الحكومة اقترحت زيادة 200 درهم في الأجور ابتداء من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 أخرى في 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات. ما هي أسباب الرفض؟
> العرض هزيل جدا، بل ضحك على الذقون، إذ لا يمكن أن نصوم كل هذه المدة، ونفطر على «جرانة». نحن في هذا المستوى، نقترح زيادة 600 درهم دفعة واحدة، وهو مقترح موضوعي وواقعي، بالنظر إلى التأخر الزمني الكبير الذي طال الحوار الاجتماعي، إذ كانت آخر زيادة في عهد حكومة عباس الفاسي، وأيضا لعلمنا أن مقترح زيادة 600 درهم سيغطي السنوات المقبلة، بخبرتنا أن الحكومات المقبلة ستحجم عن أي زيادة خلال سبع سنوات المقبلة.
إضافة إلى الزيادة في الأجور، توجد ملفات أخرى تعتبرها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل خطا أحمر، مثل تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 واحترام الحريات النقابية والزيادة في الحد الأدنى للأجر والمساواة فيه بين القطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي، ومراجعة الضريبة على الدخل مع إعفاء المتقاعدين منها.

> ينطلق الحوار الاجتماعي في أجواء وطنية متوترة، بسبب تداعيات ملف أساتذة التعاقد..
> (يقاطع)، سنطرحه في بداية لقائنا مع وزير الداخلية، إذ نعتبر أن حل ملف الأساتذة هو مدخل لتصفية الأجواء، كما سندافع عن مطالب هذه الفئة التي حملتها في مسيراتها ووقفاتها الاحتجاجية، علما أن نقابتنا تابعت هذا الملف وهي عضو في التنسيق الخماسي بقطاع التعليم الذي أصدر مواقف واضحة في هذا الشأن.

عبد القادر الزاير الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل

» مصدر المقال: assabah

Autres articles