التعاقد يمتد إلى قطاعات حيوية

30.03.2019 - 14:01

شروط مماثلة للخاضعين لنظام الوظيفة العمومية تضمن الاستقرار المهني والأمن الوظيفي

أقنع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة حلفاءه في الأغلبية بضرورة التشبث بخيار التوظيف الجهوي، باعتباره ورشا إستراتيجيا لا رجعة فيه، إذ دعت هيأة قيادة الأغلبية في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه إلى توسيع نطاق الإجراء المذكور ليشمل قطاعات حيوية أخرى، خاصة تلك التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية.

ودعت الأغلبية الأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن، معتبرة أن قرار التوظيف الجهوي خيار إستراتيجي، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركــــــــز الإداري، وتجـــــــــويـــــــد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة، وتوفير إمكانات هامة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب.

وأجمعت أحزاب  العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية على ضرورة توفير الموارد البشرية الكفؤة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية، ومواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرار الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي، مطالبة الحكومة بالمزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام.

وتشبثت الأغلبية بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة، وذلك بعد اجتماع عقدته أحزاب التحالف الحكومي، أول أمس (الأربعاء)، خصص للتداول في ملف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ضوء المستجدات والتطورات الأخيرة، ومناقشة الموضوع من مختلف جوانبه المهنية والتربوية والاجتماعية.

ولم تجد أحزاب الأغلبية بدا من إبداء تقــديرها وتثمينها للجهد المبذول من قبل الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتـذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

وأوضح البلاغ المذكور أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مخول لها التوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى، وذلك تنزيلا لمقتضيات تجعل أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظاميـــة مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.

» مصدر المقال: assabah