Revue de presse des principaux journaux Marocains

Actualite

مشاريع في جحيم “بيجيدي”

01.04.2019 - 21:01

حسابات الحزب الحاكم للبيضاء تعدم ملفات مستثمرين رميا في دار الخدمات

لم تجد اجتهادات الوكالة الحضرية للبيضاء نفعا لإخراج ملفات مستثمرين من متاهة اللجان المانحة للتراخيص المتعلقة بالمشاريع العقارية والسياحية الكبرى، التي يشتكى أصحابها شطط منتخبين يكيلون بمكيالين ولا يترددون في عرقلة المساطر الجاري بها العمل وتغليب منطق حسابات تسببت في إعدام ملفات استثمارية وحرمت المدينة من فرص تحريك الدورة الاقتصادية للمغرب عموما وللجهة على وجه الخصوص.
وعلمت «الصباح» أن التعليمات الملكية، ما زالت مغيبة في دار الخدمات بالبيضاء، إذ تقع أغلب المشاريع في متاهة اللجان المشتركة ولا تسلم من وجود رفض جهة أو قطاع، يتحكم في خيوطها منتخبون يرهبون أعضاء اللجنة المذكورة ويجبرونهم على رفض التأشير خوفا من المحاسبة، ما تسبب في تعليق جل المشاريع في وقت شدد فيه الملك على ضرورة تقليص آجال الحصول على التراخيص.

ويشتكي المستثمرون العالقة ملفاتهم في الشباك الوحيد، اعتماد مبدأ «الفيتو»، في مقرارات اللجنة المختلطة، إذ يتناوب الأعضاء على الرفض، إلى حد أن كل الملفات المعلقة سببها رفض عضو واحد من أصل ستة، مطالبين بإعمال منطق الأغلبية، إذ لا يعقل في نظر أن تعدم مشاريع كلفت الملايير بجرة قلم من ممثلي مصالح خارجية أو هيآت عمومية يتم التحكم فيهم عن بعد.

ويعتبر أصحاب الرخص المعلقة أن الشباك الوحيد مازال بعيدا عن التوجه الملكي نحو تحديد أجل شهر للرد على طلبات الرخص، مسجلين أن بعض أعضاء لجنة الترخيص يصرون على تجميد الملفات، التي تجاوز أغلبها ثمانية أشهر من الانتظار على الرفوف، بسبب كثرة التأجيلات والغيابات.

وتسبب انتظار تأشيرات المتدخلين في تعطيل مفعول ورش الرقمنة، ونسف أهم مكتسبات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل و شروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

ولم تحرك سلطات الوصاية ساكنا للإفراج عن الملفات المحتجزة في دار الخدمات رغم أن قانون ضابط البناء العام أوجب أن تمارس الجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية اختصاصاتها، في إطار احترام الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من أجل تسليم الرخص ورخص السكن وشهادات المطابقة.

وخاب أمل أصحاب المشاريع في إعمال المقتضيات القانونية القاضية بأنه في حال رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحها، يقوم عمال العمالات والأقاليم بتوجيه وحث الطرف أو الأطراف المعنية بذلك، على ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل أجل يتم تحديده لهذا الغرض.

» مصدر المقال: assabah

Autres articles