الزاير يشهر شروطا في وجه لفتيت

25.04.2019 - 15:02

أشهر المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اشتراطاته في وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن الاتفاق الاجتماعي بين أطراف الشغل، والذي قطع شوطا كبيرا بعد الاتفاق على الأرقام الخاصة بالزيادات في الأجور والتعويضات العائلية.
ووجه المكتب التنفيذي رسالة جوابية إلى وزير الداخلية، تضمنت ملاحظات حول العرض الحكومي، ورؤية الكنفدرالية للحوار الاجتماعي، أكدت ضرورة تضمن أي اتفاق ثلاثي الأطراف ما أسماه بلاغ قيادة الكنفدرالية، التزاما واضحا في تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يجب أن يشكل إطارا للتوافق حول كل القوانين والإجراءات.
كما اشترط المكتب التنفيذي ضمان الحريات النقابية والالتزامات بمراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء معاشات المتعاقدين من الاقتطاع الضريبي.
وأكد المكتب التنفيذي، في بلاغ له توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن التوقيع على أي اتفاق يبقى رهينا بمدى استجابة الحكومة للمطالب المذكورة، إضافة إلى تحسين الدخل الذي سبق التوافق عليه في اللقاء ثلاثي الأطراف، المنعقد بتاريخ 11 أبريل الجاري بمقر وزارة الداخلية.
وتأتي هذه التصريحات قبل اللقاء المرتقب في الأيام القليلة المقبلة بين أطراف الحوار الاجتماعي، والذي بشر به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال أخر اجتماع للمجلس الحكومي.

» مصدر المقال: assabah